شرعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء، في خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل هذه الوزارة إلى قطاع خاص، في إطار سعي المليشيا لخصخصة كثير من المؤسسات الحكومية، في مشهد يعكس ما تهدف إليه من استغلال ظروف الحرب التي تمر بها اليمن، وتحويلها إلى محطة للثراء والكسب غير المشروع.
 
مؤخرًا، بدأت المليشيا الانقلابية، بوزارة الكهرباء، بعقد لقاءات وندوات مكثفة، لإصدار ما يُسمى بالتشريعات الخاصة، واللوائح المنظمة لهذه الخصخصة، التي باتت هدفًا واضحًا للمليشيا تسابق الزمن لإقراره بشكل نهائي، والذي بدأت خطة تنفيذ هذا المشروع، مع تشكيل المليشيا الانقلابية، لما أسمي بحكومة الإنقاذ الوطني، في نوفمبر من العام 2016م.
 
في 12 نوفمبر الجاري، نظمت وزارة الكهرباء، ورشة عمل خاصة، بمناقشة ما أُسمي بمشروع "لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية."
 
وأثارت هذه الورشة التي نظمتها الوزارة، والمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة صنعاء، ردود أفعال واسعة من قبل قطاع كبير من الموظفين، الذين تفاجأوا بمثل هذه الاجراءات التي لا تعمل على حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وعجز المؤسسة والوزارة عن دفع مرتبات الموظفين، منذ أكثر من عام.
 
وفي هذا الصدد، أوضح النقابي في مؤسسة الكهرباء، معتز أنعم، عن استغرابه عن تنظيم مثل هذه الندوات التي تعمل على خصخصة الكهرباء، في الوقت الذي لم يجد الموظفين رواتبهم، والذين كانوا يأملون أن قيادة الوزارة والمؤسسة، ستعمل على حل هذه المشكلة، بيد أنها باتت تذهب في مناقشة قضايا بعيدة عن مصلحة الكهرباء والموظفين.
 
وقال معتز أنعم، "في الوقت الذي كنا نأمل بأن يتم مناقشة أوضاع المؤسسة، ومناقشة رواتب الموظفين، وكذلك البدء بالمتابعة، إلا أننا اليوم نتفاجأ بهذه الندوة، والتي هي عباره عن مناقشة قانون لتشريع المولدات التجارية الصغيرة، التي تعمل حاليا بدلا عن محطات المؤسسة".
 
وأضاف معتز، في صفحته على الفيس بوك "وهذا يدل علي أن المحطات الوطنية الخاصة بالمؤسسة لن تعود إلي الخدمة في الوقت القريب، ويترتب علي ذلك عدم قدرة المؤسسة علي صرف رواتبنا". مشيرا إلى "أن الموضوع من الأخير ما دام ومش ناوين تشغلوا المحطات وتصرفوا رواتبنا فاعتقد انه الانسحاب طيب لكم جميعا".
 
رفض واسع
 
وأكد أحد موظفي الوزارة في حديث خاص لـ"العاصمة أون لاين"، أن القيادي الحوثي، الجرموزي، كان قد عقد لقاء مع موظفي الوزارة والهيئة، وأبلغهم عن بدء الوزارة اجراءات تسليم انتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص، وهو القرار الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل الموظفين.
 
وأوضح أن الموظفين أبلغوا القيادي الحوثي الجرموزي، أن هذه الخطوة غير مجدية وخصوصا في الوقت الحالي، الذي لم يجد فيه الموظف راتبه، وأنت تسارع في تنفيذ هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة الوطن ولا مصلحة الموظف.
 
وبين أن الجرموزي عرض على الموظفين تخصيص قرابة 1000 سهم لكل موظف، كإجراء تحفيزي لهم للموافقة بيد أنهم رفضوا بشكل قاطع هذا المشروع الذي يُعد في نظرهم تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة، وتحويلها الى قطاع خاص، وخصوصا في مثل هذا الظرف الذي يمر فيه موظفي الكهرباء كانعكاس للظروف الذي يمر فيه الوطن عموما.
 
وقال في حديثه لــ "العاصمة أونلاين"، إن الموظفين أكدوا على أنه إن كانت الوزارة جادة في إعادة التيار الكهربائي، فليبدأوا بخصخصة المشاريع أو المحطات التي لم تُدخل الخدمة بعد، مثل محطة معبر الغازية، أو غيرها. أما خصخصة هذه المحطات الموجودة، فهذا ليس له من تفسير واحد سوى التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة الإيرادية.
 
شرعنة الفساد
 
وأكد عدد من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة، أن هذه التشريعات والاجراءات التي تسعي قيادة المليشيا ممثلة بالقيادي الحوثي لطف الجرموزي، لتمرير هذه الاجراءات التي تعزز دور الفساد، وتعمل على إنهاء المؤسسات الحكومية، وعمل مؤسسات بديلة، تخضع بشكل كلي لسيطرة الانقلابيين، كواحد من أهم الاجراءات التي تسعي إليه المليشيا جاهدة للتحكم فيما يُعرف "باقتصاد ما بعد الحرب".
 
وفي هذا السياق، رد الناشط النقابي، وأحد موظفي المؤسسة، محمد سعيد الشعبي، على هذه الاجراءات بالقول "للأسف هناك وزير يريد أن يُشرعن لتجار المولدات الخاصة، وذلك من خلال تجهيز لائحة لهم، ويربطهم بالوزارة، وليس المؤسسة". حد وصفه، في إشارة إلى الصراع القائم بين المؤسسة العامة للكهرباء التي يديرها القيادي المؤتمري خالد راشد، ووزارة الكهرباء التي يديرها القيادي الحوثي، لطف الجرموزي.
 
من جهته، تساءل ضيف الله الهبل، أحد موظفي المؤسسة، بالقول: كيف هؤلاء التجار أصحاب المولدات بيحصلوا على ديزل؟ ونحن وزاره طويله عريضة ما قدرنا نوفر ديزل؟ "
 
من هم تجار الكهرباء؟
 
هكذا يتساءل المواطنون، من هم تجار المولدات الخاصة في العاصمة صنعاء، ومعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية؟، والتي تعكف قيادة المليشيا في الوزارة، على إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة لعملهم، في توليد الطاقة الكهربائية للمواطنين.
 
وفي هذا الصدد، يشير أحد الموظفين، إلى أن المليشيا عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء، قامت بنهب عدد من المولدات الكهربائية، وتوزيعها على الموالين لها، لاستثمارها، بدلا عن توليد المحطات الرئيسية سواء في العاصمة صنعاء، مثل محطة حزيز أو غيرها.
 
وقال عبد الحق محمد، في حديثه لــ "العاصمة أون لاين"، أن المليشيا قامت عقب سيطرتها على العاصمة بنهب أحد المولدات الكبيرة من داخل مبنى المعهد الفني للقوات المسلحة بالعاصمة صنعاء، كانت قد قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، تصل تكلفته الى 200 مليون ريال، قبل ان تقوم المليشيا بنهبه وتحويله الى منطقة الجراف الخاضعة لسيطرتها بشكل كلي.
 
ولفت إلى أن المليشيا الانقلابية، قامت كذلك بسرقة عدد من المولدات الكبيرة الخاصة ببعض المؤسسات والحكومية والخاصة والمدنية، وقامت بتوزيعها على الموالين لها لأجل استثمارها، وجني الأموال الطائلة من ورائها، في اطار استكمال سيطرتها على كافة موارد الدولة.
 
أسعار خيالية
 
وأدى انقطاع الكهرباء عن العاصمة ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، إلى لجوء كثير من أصحاب المحلات التجارية، والمواطنين إلى الاشتراك في الكهرباء التجارية التي انتشرت مؤخرا بشكل لافت، في كثير من المحافظات والمديريات.
 
وشكا عدد من المواطنين ارتفاع أسعار التعرفة لهذه الخدمة التي تحولت الى سوق رائج ووسيلة مهمة تدر ملايين الريالات شهريا، حيث تصل سعر الكيلو الواحد من الطاقة الى نحو 250 ريال، فضلا عن الاشتراك الشهري المحدد بـ 2000 ريال شهريا على كل محل تجاري، أو 1000 على كل منزل.
 
محطة حزيز
 
مؤخرا قامت مليشيا الحوثي، بتشغيل كهرباء حزيز، جنوب العاصمة صنعاء، بالبدء بتشغيل مولد واحد من مولدات المحطة المكونة من ثلاثة مولدات، بقدرة تشغيله لا تتجاوز 7 ميجا فقط، تغطي بعض الأحياء القريبة منها جنوب العاصمة.
 
ووفقا لأحد موظفي الكهرباء فضل عدم ذكر اسمه، أن أسعار التكلفة للمشتركين تصل إلى 80 ريال للكيلو الواحد من الكهرباء، وهو ما يفضله معظم المواطنين، مقارنة بسعر 220 ريال للكيلو الواحد من المولدات الخاصة، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء تصل ايراداتها الشهرية من محطة حزيز بهذه النسبة الضئيلة من الانتاج، إلى نحو 300 مليون شهريا، لم يستفيد منها الموظفين بشي،  بحيث يتم نهيها من قبل قيادة الوزارة، ممثلا بالقيادي الجرموزي، الذي وصل تكلفة عهدة الشهرية منذ بدء تشكيل الحكومة، الى نحو 13 مليون ريال.
 
وتتكون محطة حزيز، من ثلاثة مولدات، اثنان منها يعملان بالديزل، والمولد الأخر يعمل بالمازوت، والذي يعمل حاليا، وفي الوقت الذي كانت وصلت نسبة الانتاج فيها إلى 40 ميجا وات العام الماضي، انخفضت نسبة انتاج الكهرباء من محطة حزيز إلى نحو 7 ميجا فقط.
 
إفشال مشرع محطة مأرب الغازية
 
أحبطت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مشروع ربط العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بكهرباء مأرب الغازية أواخر العام 2016م ومطلع العام 2017م،  بعد أن تكفلت الحكومة اليمنية بإصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية من محطة مأرب الغازية وإنارة العاصمة صنعاء وبقية المناطق.
 
وكانت الفرق الهندسية- حينها- قد بدأ عملية إصلاح الأبراج وقطعت شوطاً كبيراً رغم المخاطر الكبيرة، إلا أن العملية توقفت بعد أن تعرضت الفرق الفنية لقصف صاروخي متعمد من قبل مليشيا الإنقلاب، ولمرات متعددة.
 
وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، خلال زيارته الميدانية للفرق الفنية التي كانت تعمل على إصلاح خطوط نقل الطاقة بمنطقة العطيف بمحافظة مأرب 24 ابريل 2017م، أكد أن المليشيات تعمل على استهداف خطوط الكهرباء بشكل متعمد من أجل قطع مصدر الطاقة من والى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وعملت على العبث بها ومنع عملية إصلاحها..
 
ولفت إلى أن فرق الهندسة العسكرية نزعت في ذلك الوقت آلاف الألغام التي زرعتها المليشيا حول أبراج الكهرباء.
 
ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية- حينها- بصرف خمسة ملايين ريال للفريق من تكلفة المشروع إلى جانب الخمسة الملايين التي تم صرفها سابقا..
 
ودعا جباري الحوثيين إلى تحييد المصلحة العامة والكهرباء وتمكين الفرق الهندسية من القيام بأعمالها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن تستشعر معاناة الشعب اليمني والمرضى في المستشفيات جراء انقطاع الكهرباء.
 
وفي حديثه لجباري أكد مدير عام النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة للكهرباء محمد الشيباني، أن الفرق تمكنت من إصلاح 15 برجًا- حتى ذلك الوقت 24 ابريل 2017م، فيما أجرت مسحًا للأبراج حتى رأس نقيل فرضة نهم، على بعد 49 كم من أمانة العاصمة.
 
وأشار الشيباني إلى التحديات التي تواجه فرق العمل الهندسية في تنفيذ أعمال إصلاحات حطوط نقل الطاقة إلى الأمانة وبكلفة قدرها 29 مليون ريال، أبرزها الحالة الأمنية في منطقة نهم حيث تعرض الفريق للعديد من القذائف عند مسحه للأبراج بعد منطقة الفرضة.
 
إيقاف رواتب الفريق
 
بداية مايو 2016م، كشفت مصادر مطلعة لـ "العاصمة اونلاين" عن أن ما تسمى باللجان الثورية لمليشيا الحوثي والمخلوع بوزارة الكهرباء وجهت مذكرة إلى مكتب البريد بتوقيف رواتب الفريق الهندسي الذي كان يعمل- حينها-  على إصلاح الكهرباء في محافظة مارب.
 
ونصت المذكرة على إيقاف المستحقات المالية لكل من المهندس خالد سعيد سلام المذحجي ومختار الأكحلي وفهمي نعمان وعدنان عبدالمؤمن حتى إشعار آخر.
 
يشار إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كانت قد عرقلة نزول الفريق الهندسي إلى مارب بعد مطالبات السلطة المحلية في مأرب بنزول الفريق الهندسي المكلف إلى المحافظة لإعادة الكهرباء للعاصمة صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.