×
آخر الأخبار
صنعاء: توزيع مساعدات إيوائية على 200 أسرة متضررة من الأمطار بمخيم الخانق دراسة: إصابة الحوامل بالسكري تجعل الأطفال أكثر عرضة لـ "التوحد" اعتراض "باليستي" أطلقته مليشيات الحوثي على الرياض صعدة: الجيش يواصل تأمين المواقع المحررة في رازح ويطهرها من الألغام السلطة المحلية بمأرب تشيد بدور مركز تأهيل الأطفال المجندين الجيش الوطني يحرر مرتفعات استراتيجية بمنطقة البرح غربي تعز الرئيس هادي  يوجه جهاز الرقابة والمحاسبة بفضح شبكات نهب المال العام الجيش يعلن تحرير سلسلة جبلية في رازح بمحافظة "صعدة" نازحو الحديدة.. من نار الحرب إلى رمضاء الحوثيين في صنعاء حقوق الإنسان تحمل المليشيا الحوثية مسؤولية حياة وسلامة الأكاديميين المختطفين

"المنظمات الدولية".. الأنبوب المباشر لدعم الحوثيين تحت غطاء انساني (تقرير خاص)

العاصمة أونلاين - خاص


السبت, 10 مارس, 2018 - 01:59 صباحاً

خلال تكريم مليشيا الحوثي لأحد موظفي الأمم المتحدة - تعبيرية

واصلت المنظمات الأممية تجاوزاتها القانونية، من خلال عملها المتواصل على تبنّي الفعاليات التي تقيمها المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن قيامها بدعم الحوثيين، بمختلف أشكال الدعم، تحت لافتة المساعدات الانسانية وغيرها. 
 
أمس الأول الخميس، وفي تجاوز جديد، تمارسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - مكتب اليمن، والتي نظمت فعالية في صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في تحدِ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعمل هذه المنظمة وغيرها في إطارها.

حيث أكد مراقبون، أن هذه الفعالية "غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي وتجاوزاً لاتفاقية فينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 المادة 41 الفقرة 1 و 2".

وبحسب الناشط والصحفي همدان العليي، أن هذه الفعالية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية. مؤكدا أن هناك "اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبيّن الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية". مشيرا الى أن "أن المنظمات الأممية بعثات دبلوماسية". يجري عليها الأعراف والدبلوماسية المعروفة.

ودعا همدان العليي، الحكومة الشرعية على تقديم احتجاج واضح ورسمي لإيقاف ما وصفها بـ"المهازل"، في اشارة الى التجاوزات التي ترتكبها المنظمات الأممية في تعاملها المباشر مع المليشيا الحوثية. وقال: "للمرة الألف؛ مكتب المفوضية في اليمن، يتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ويتعامل مع المليشيا الانقلابية، وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية".

تساؤلات؟!

وكان الناشط والصحفي همدان العليي، قد تساءل في مقال سابق، له في صحيفة الشرق الأوسط، في أواخر أكتوبر من العام المنصرم. كيف يمكن لجماعة مسلحة نشأت في كهوف وجبال محافظتَي صعدة وعمران الريفيتين، كالحوثية، أن تؤثر في مواقف المنظمات الأممية وقراراتها وتقاريرها بشكل خاص والدولية بشكل عام؟! 

وأكد العليي، أن هذا السؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، ومن المهم الإجابة عنه بكل شفافية ووضوح ليفهم القارئ العربي كيف اخترقت هذه الجماعة المنظمات الدولية عبر أدواتها الناعمة.

وأضاف: "نستطيع أن نقول، إن مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء في حكم المحاصرة، وهي لا تستطيع إطلاقاً التعبير عن التحديات التي تمارسها الجماعة على عملياتها الإنسانية، وتمنعها من ممارسة أعمالها بمهنية وحيادية تامة؛ لأنها لو فعلت ذلك لوجد أغلب الموظفين الدوليين أنفسهم في معتقلات الحوثي أو الطرد خارج البلاد، وقد حدثت حالات عدة مشابهة لذلك".

 وأشار الى أنه "لا يمكن للموظف الدولي أن ينتقل إلى موقع مارس الحوثيون فيه انتهاكات، ولا يمكن للموظف الدولي أن يتحدث دون إذن مع أي يمني كان، ومنهم من تعرض لانتهاكات من قبل الحوثيين، وكل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء، ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها". 

وسرد مثالا على ذلك، بقيام مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمصادرة شحنة كبيرة من شحنات مكافحة وباء الكوليرا كانت منظمة «أوكسفام» البريطانية خصصتها للمحافظات الجنوبية، ولم تقم المنظمة بصورة واضحة بإدانة الحادثة أو حتى مجرد الإعلان عنها. حسب قوله.

السطو على المنظمات!

في إبريل من العام الماضي، كشف تحقيق أجرته صحيفة "26 سبتمبر" الصادرة في مأرب، أن تحالف الانقلابيين تمكن من السطو على أعمال المنظمات الدولية بضوء أخضر من الامم المتحدة، وأن وزارتي التخطيط والتعاون الدولية والخارجية المعنيتين بإصدار التصاريح والإشراف على عمل المنظمات الدولية تم تعطيل دورهما بتعمد لحسابات سياسية انتهجها أرباب الانقلاب في العاصمة صنعاء.
 
ونقل التحقيق عن مصادر خاصة بوزارة التخطيط أن الوزارة لم تعد تملك أية بيانات عن حجم التمويل الذي يصل من المنظمات الدولية، ولا كيف يتم استيعاب التمويل من قبلها من خلال المشاريع المنفذة وتكاليفها.
 
وفي تقرير سابق لــ"العاصمة أونلاين"، كشفت "ابتهال علي – إسم مستعار لناشطة في صنعاء مهتمة بالمنظمات الحقوقية" – إنها رصدت إسم 45 منظمة أنشأتها مليشيا الحوثي، والتي باتت هي من تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتتلقى تمويلها مباشرة من الأمم المتحدة، بالتزامن مع إغلاق الحوثيين للمنظمات المهنية التي بإمكانها نقل الحقائق الواقعية".
 
وبحسب ابتهال فإن من أبرز المنظمات الحوثية التي تمولها الأمم المتحدة، منظمة مواطنة، ومنظمة سام بن نوح، ومؤسسة لأجل اليمن، والمساعدات الإسلامية، والمنتدى الإنساني وغيرها من المنظمات التي يديرها حوثيون وموالون لهم، ويتلقون دعمهم المباشر من منظمات تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه المنظمات برفع التقارير التي تحتاجها المنظمات الأممية.

غطاء انساني لجرائم الحرب!

ومثّل التمويل الكبير والعطاء اللامحدود الذي تقدمه المنظمات الدولية، لمليشيا الحوثي، عبر دعم مشاريع مختلفة، غطاء انساني، لتمويل المليشيا بالمال، الذي تستخدمه في حربها ضد اليمنيين.
 
حيث تكشف الإحصائيات والمعلومات، أن المنظمات الأممية وفّرت الغطاء الإنساني لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها المليشيا الحوثية الإيرانية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس التحرير مجلة المنبر، الدكتور عبدالمجيد محمد الغيلي إن المليشيات الحوثية تتسلل إلى المنظمات من خلال فبركة بعض الصور والقضايا والمشاهد الإنسانية، وتسوقها للمجتمع الدولي، الذي يتأثر سريعًا مع هذا الجانب، وبذلك تحمل بعض بيانات المنظمات التحالف مسؤولية الضحايا، وفي أحسن الأحوال تستخدم مصطلح «أطراف الصراع» فتساوي بين المليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، متغاضية عن ما ترتكبه المليشيات الحوثية الإجرامية .
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً