×
آخر الأخبار
من هو القيادي الإيراني الذي يدير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ صدور النسخة الإنجليزية من كتاب "الجريمة المُركّبة أصول التجويع العنصري في اليمن"  منظمة أممية: 10 مليون طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات مع "ادعاء" نصرة غزة.. "أمهات المختطفين" لـ "الحوثيين": أفرجوا عن أبنائنا بعد يوم من وفاة المختطف "الحكيمي".. مصادر حقوقية ترصد وفاة "مختطف" في سجن "حوثي" ما وراء تراجع مركزي "صنعاء" عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن؟ منظمة دولية تنتقد أحكام الإعدام الحوثية وتعتبرها انتهاكات جسمية للقانون اليمني واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية بينها مليشيا الحوثي إصلاح أمانة العاصمة ينعى عضو الدائرة الاقتصادية "سنان الريه" صلاة التراويح في صنعاء.. بين مضايقات المليشيا وإصرار "المواطنين" على أدائها

تمول مشاريع الجماعة وتصنع طبقة مالية جديدة.. 689 سوق سوداء في صنعاء بإدارة حوثية منظمة شبيهة بنموذج إدارة الحرس الثوري الإيراني

العاصمة أونلاين - خاص


الأحد, 21 فبراير, 2016 - 06:18 مساءً


كشفت دراسة ميدانية لـ"المركز الإعلامي للثورة اليمنية" تفاصيل مثيرة حول مسؤولية مليشيا الحوثي المسلحة في إدارة وتشغيل السوق السوداء للمشتقات النفطية.
الدراسة اعتمدت على وثائق ومعلومات إحصائية قام بها باحثون ميدانيون ومتخصصون أكدت وجود 689 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها، وهي نطاق تنفيذ الدراسة. وأن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط تقدر بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، وبما يقدر تحديدا بـ (43.5) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.
وسردت الدراسة التي ينشرها المركز لاحقا أسماء الأشخاص المعينين من جماعة الحوثي كمشرفين للمديريات ومندوبين لها في المنافذ والجهات الحكومية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأسواق التي تعمل بتناغم واضح ولا تتعرض لمشكلات أمنية ولا تشهد أي تنافس سلبي تديرها جماعة الحوثي عبر هيكلها وفق تنظيم هرمي.
 
صناعة طبقة من مراكز النفوذ المالي
وتتوزع الأسواق السوداء شوارع وأحياء ومديريات العاصمة كما هو واضح من شكل الانفوجرافيك الملخص للدراسة، معطلة نحو (154) محطة تعبئة بنزين في أمانة العاصمة، خصوصا محطات شركة النفط الحكومية، ومتسببة في انضمام الكثير من المحطات الخاصة لقائمة البيع بأسعار السواق السوداء، وتعمل على إنتاج وصناعة طبقة جديدة من مراكز النفوذ المالي في المجتمع.
وبحسب الدراسة، تتصدر مديرية "السبعين" بـ (189) سوقا سوداء، تليها مديرية بني الحارث بـ(175) سوقا، لتستحوذ المديريتان على (50%) من إجمالي الأسواق السوداء ونقاط البيع المنتشرة في العاصمة صنعاء.
وتأتي مديرية معين بعد السبعين وبني الحارث بواقع (80 سوق)، تليها الصافية (55 سوق)، ثم مديريتا الثورة والتحرير بـ(53 سوق) لكل منهما، ثم مديرية شعوب (47 سوق)، فمديرية الوحدة (35 سوق) ونقطة بيع، وأخيرا آزال (16سوق) وصنعاء القديمة (9) أسواق.
 
أخطار قائمة وأخرى قادمة
وتلاحظ الدراسة أن انتشار الأسواق السوداء يزداد في مديريات الأطراف: السبعين جنوبا، وبني الحارث شرقا، ومعين شمالا، بينما يقل تدريجيا كلما اتجهت إلى الوسط.
وحذرت الدراسة من إفراز هذه الأسواق لأخطار قائمة وأخرى مستقبلية قادمة وبشكل مخيف حد تعبيرها، فقرابة 700 مركز وسوق سوداء لمواد الاشتعال منتشرة في جميع الأزقة والحارات، وقد سبق وقوع حرائق كبيرة في كل من: "شارع خولان" و"المطار" و"جولة عمران" أسفرت عن قتلى وجرحى بالمئات، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطن ومختلف مجالات الحياة.
وتحتاج أمانة العاصمة يوميا إلى (1.783.098 لتر بنزين)، عدا مادتي الديزل والكيروسين اللتين لم تخض الدراسة فيهما. وبموجب الأسعار الجديدة فإن إجمالي الإيرادات من خلال السوق السوداء الذي يباع للسكان وليس للمصانع ولا يتم تصديره خارج العاصمة للمحافظات المجاورة تبلغ يومياً (534,929,400) خمسمائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين وأربعمائة ريال، أي (2,488,044) مليونان وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وأربعة وأربعون دولاراً. أي أن فارق السعر الجديد عن السعر الرسمي (نصف دولار/ لتر) يصل إلى نحو 1,5 مليون دولار يوميا، وأكثر من 43,5 مليون دولار في الشهر.
ولفتت الدراسة إلى أن إصدار تشريع (لائحة) لتنظيم ما أسموه استيراد المشتقات فيه إجهاز كامل على شركة النفط اليمنية، وجعل المستورد الوحيد للمشتقات من أتباع الجماعة والممولين لها، ما يمثل شرعنة للسوق السوداء ولتجارها، ويوقف عمل المحطات الرسمية.
 
استثمار الحرب والسياسة
وأوردت دراسة "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" قائمة بأسماء وبيانات من وصفتهم بـ"مستثمري الحرب" في المديريات والمنافذ والجهات الحكومية، والذين وضفتهم مليشيا لصناعة مراكز مالية جديدة تابعين لها. بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية للدولة استطاعوا من خلالها تحويل إيرادات هائلة تكفي لتمويل حروبهم وتؤثر في مستقبل الدولة، كما ضاعفوا من هجمة النفوذ ومحاربة أي منافسين محتملين لهم عن طريق القوانين والتشريعات الحاسمة لردعهم.
ولاحظت الدراسة أن هذا النموذج في إدارة السوق السوداء يشبه بتفصيلاته إدارة "الحرس الثوري" لمؤسساته الموازية في إيران، بما في ذلك السوق السوداء التي يديرها بتشريع حكومي ويمتلك موانئ خاصة به لتهريب المشتقات، كاستدامة لموارده المالية.
وقالت الدراسة إن جماعة الحوثي تستغل العمليات العسكرية لقوات التحالف إدارة هذه السوق بأريحية تامة بعد أن تمكنت بمساعدة إعلام أطراف خارجية داعمة لها من خلق رأي عام يبدو مقتنعا إلى حد ما بمسؤولية التحالف عن الأزمة القائمة في المشتقات النفطية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير