تصدرت الحملة الأخيرة ضد وزارة الدفاع كافة اهتمامات الرأي العام المحلي ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب معلومة كمية الأموال المصروفة باسم وزارة الدفاع، بينما الجيش الوطني يقاتل في الميدان بدون مرتبات وانعكاس ذلك على معنوياتهم وعلى واقع الجبهات عسكرياً وميدانياً.
 
اتضح من خلال الحملة أنها كانت موجهة ضمن كثير من الخيوط الميدانية لخلخلة النقطة القوية والوحيدة للشرعية والقاعدة الصلبة التي تواجه المشاريع الانقلابية داخل البلد، وهذه الحملة لها ما بعدها والكثير انساق وراءها بحسن نية بينما لها أهداف بعيدة محلية وإقليمية.
 
على العموم لن نخوض في متاهة المناكفات وشغل المحاور والردود الانفعالية، فأنا شخصياً لا أمثل أياً من أطراف الاستقطاب، لكن من خلال المسؤولية الأخلاقية بحسب المعلومات التي جمعتها ودفاعاً عن الجيش الذي يضحي في قمم الجبال وفي الصحاري والسهول والوديان كان لزاماً علي أن أكتب في هذا الإطار.
 
في المعلومة المسربة إن وزارة الدفاع تسلمت خلال العام الماضي 2019م مبلغاً قدره 497 مليار ريال تم تحويلها لحساب الوزارة، واتخذت نقطة ومدخلاً للحملة على الوزارة واتهامها بالفساد وعدم صرف رواتب الجيش في الميدان، وصاحب تلك الحملة انعكاسات مختلفة من ردود الأفعال والاصطفافات وانقسام النخب الإعلامية والسياسية بين مؤيد ومعارض كنوع من شغل المحاور لتعزيز الانقسامات داخل الشرعية تتصدرها بعض الشخصيات المحسوبة على الشرعية ومن ورائها أهداف كثيرة لا مجال لحصرها هنا.
 
وزارة الدفاع ردت من جهتها مفندة كل تلك الادعاءات ونفت تسلم تلك المبالغ وفصلتها بالأرقام على النحو التالي:
- إجمالي التعزيز المالي الذي وصل لمالية الوزارة في مارب عام 2019م هو 148 مليار ريال.
 
- منها مبلغ 137 مليار ريال صرفت كمرتبات للمناطق العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة، وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الاركان.
 
- 7 مليار صرفت كتعزيزات، ومليار للجرحى، ومليار مقسم بين مقاومة البيضاء وتسلمها محمد موسى العامري، واللواء 19 في بيحان، بالإضافة الى 2 مليار ريال صرفت لبعض العمليات العسكرية والنفقات، ليكن الإجمالي 148 مليار ريال.
 
والآن نأتي لمربط الفرس الحقيقي وهو بقية المبلغ ووضع المنطقة العسكرية الرابعة التي تذهب غالبية الموازنة إليها.
 
حاولت التقصي حول هذا الموضوع من أكثر من جهة وطرف معني داخل الشرعية أو في الميدان، واتضحت الكثير من الأشياء التي تم التأسيس لها للأسف الشديد من أعلى هرم للقيادة في البلد، ووضح اليوم كنوع من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، مما أثر على الوضع الميداني وأعلنت المنطقة الرابعة الولاء والتأييد للمجلس الانتقالي بموازنة الشرعية!!.
 
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى العام 2015، وتحديداً في 12 مارس منه؛ حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بإعادة كافة المسرحين العسكريين من المناطق الجنوبية منذ عام 1994 وحتى تاريخ القرار واستيعاب كافة المنتمين للجيش السابق من الجنوبيين وضمهم إلى المنطقة الرابعة في عدن كنوع من التعويض عن الفترة السابقة دون الشماليين المسرحين بالطبع من نفس الفترة، وكنت أحدهم، وفتح باب التجنيد لتكوين جيش وطني جديد، وكان غالبية المسرحين قد تم مقاعدتهم سابقاً ومنهم من توفي ومنهم من تم إعادته من كافة المناطق الشمالية إلى عدن والالتحاق بالمنطقة.
 
من هنا وصلت تلك الأعداد المهولة والمقدرة بأكثر من 240 ألف ضابط وصف ضابط وجندي، مما يعني ميزانية ضخمة لهم.
 
استلمت المنطقة الرابعة من أصل المبلغ المذكور (497 مليار ريال) 300 مليار بعيدا عن مالية وزارة الدفاع، وتصرف لها من البنك المركز بتوقيع نائب مدير الدائرة المالية في عدن، وتتسلم المنطقة رواتبها كاملة كل شهر دون نقصان، بينما المناطق العسكرية الثالثة (مارب) والسادسة (الجوف) والسابعة (نهم) والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والتي هي مرابطة في الميدان تسلمت رواتب 8 اشهر فقط، بينما تسلمت المنطقة الأولى (حضرموت) مرتبات 10 أشهر، فيما الرابعة (عدن) والثانية (حضرموت) تسلمتا رواتب 12 شهر كاملة.
 
تعز التي تقع ضمن المنطقة الرابعة وحدها بلغ عدد جيشها ومجنديها 28 ألفاً بين ضابط وصف وجندي، منهم أكثر من 5 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف جريح، وهي التي ركز عليها تحالف الحوثي وصالح بالدمار الكبير والاستهداف بالقتل ودفعت أثماناً باهظة، والتي تعرضت لوحدها لعدة حملات إساءة تتساءل تلك الحملات أين ذهب كل هذا الجيش بينما أرقام الشهداء والجرحى توضح ذلك.
 
بحسب المصادر العسكرية التي تواصلت بها وتتبعتها وهي معنية بها الأمر، أفادت أن المنطقة الرابعة تعتبر مستقلة مالياً وإدارياً وحوالي 70% من ميزانية الدفاع تذهب إليها بعيداً عن مرجعية وزارة الدفاع ولا تمر الشيكات المالية عبر وزارة الدفاع بل رأساً تصرف عن طريق نائب مالية عدن!!.
 
فالمنطقة لها جهاز إداري خاص بها يسمى دائرة شؤون الضباط ودائرة شؤون المالية ولا تمت لوزارة الدفاع بصلة، والحملة ضد وزارة الدفاع ظالمة ومقصودة.
 
من خلال هذا الترتيب كان التوجه أصلاً لفصل الجيش الجنوبي عن الشمالي وبقية الوحدات تمهيداً للانفصال الكبير بحسب كثير من المصادر.
 
لو يتذكر القارئ الكريم حينما شنت نفس الحملات على محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة وأين يذهب بميزانية البنك المركزي هناك فأجاب في مؤتمر صحفي عن ذلك وأوضح أن المنطقة العسكرية الرابعة تتسلم كافة موازنتها ورواتبها من بنك مارب.
 
اليوم تتساوى القطاعات المدنية في مارب بالقطاعات العسكرية والتي لا تتسلم رواتبها إلا كل 4 أشهر على الرغم من وجود البنك لدى المحافظة لكن القيود المتعددة عليه والمسؤولية الأخلاقية والإدارية والسياسية ربطت بنك مارب بالبنك المركزي بعدن دون بقية المحافظات المحررة.
 
أستخدم اسم وزارة الدفاع فقط كغطاء ومظلة فقط لتلك المنطقة، بينما هي لا تتبعها لا من قريب ولا من بعيد، وتعتبر قطاعاً منفصلاً بحد ذاته، وهذا الغطاء هو الذي أساء لوزارة الدفاع دون أن تستطيع الفكاك منه، وظل الوزير بين أمرين أحلاهما أمر من الآخر؛ إما التوضيح، وهذا سيكون له تداعيات كثيرة سياسياً وعسكرياً وميدانياً، وإما إيثار الصمت وهو ما عاد عليها بالإساءة أيضاً، وعدم استطاعة التوضيح أيضاً لا يجهلها الجميع لاعتبارات يعلمها الجميع أيضاً.
 
كان على أصحاب تلك الحملة أن يفتحوا تحقيقاً في الأعداد الهائلة للمنطقة الرابعة أين ذهبت ولماذا ليست ضمن القوات الفاعلة في الميدان بينما هناك جبهات عديدة مفتوحة في إطارها.