في إحاطته الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن، تجاهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بشكل غير مبرر ولا يمكن فهمه قضية الصحفيين المختطفين منذ أكثر من خمس سنوات لدى مليشيات الحوثي الانقلابية بما في ذلك "حكم الإعدام" الذي أصدرته بحق عدد من الصحفيين.
 
لقد خلت إحاطته المنشورة في موقعه الالكتروني من أي إشارة لما يقوم به الحوثيون من انتهاكات وخرق للهدنة التي أعلن عنها التحالف ودعمتها الحكومة الشرعية على الرغم من أنها أعمال عدائية وجرائم لا يمكن تجاهلها ويكفي الإشارة إلى استهداف المدنيين بمدينة مأرب بالصواريخ الباليستية بشكل هستيري علاوة على حملات الترويع والملاحقات والاختطاف في المدن التي يسيطرون عليها.
 
ما أود التركيز عليه هنا هو تجاهله لقضية الصحفيين المختطفين بما في ذلك قيام الحوثيين "بإصدار قرارات إعدام ضد أربعة صحفيين، وهي أوامر سياسية بقتل صحفيين وليست أحكاماً قضائية، لصدورها من محكمة فاقدة للولاية القضائية وتتبع ماليا وإداريا لمليشيا الحوثي، وسبق لها إصدار أحكام إعدام لأكثر من 170 صحفيا وبرلمانيا وناشطا سياسيا ومدنيا من المناوئين لها من بينهم نساء" بحسب بيان الحملة الدولية للإفراج عن السجناء في اليمن.
 
لا يوجد تفسير لتجاهل غريفيث هذه القضية سوى أنه تعمد التضحية بها طعماً في وهم إرضاء الحوثيين كي لا يرفضوا التعامل معه، وهو موقف أقرب للسجان منه للحياد على الرغم من أن القضية إنسانية وليست سياسية وهي تتعلق بأهم مبادئ حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي يمثلها وهي حرية الصحفيين وحقهم في أداء عملهم دون تخريف أو ملاحقات.
 
إذا كان غير مستعد أن يطالب بحرية الصحفيين وهم أبرياء أصلاً واختطفوا على خلفية عملهم الصحفي والتعبير عن آرائهم حيال ما يجري في بلدهم، فكيف يمكن له أن يقنع اليمنيين بأنه يسعى لتحقيق السلام في وطنهم فضلاً عن أن يكون قادراً على النجاح؟
 
يعرف المبعوث أن العمل الصحفي ليس جريمة وأن كل الاتهامات التي وجهت للصحفيين المختطفين ملفقة وزائفة ولا أساس لها من الصحة وهذا كلام المنظمات الحقوقية الدولية، وأن الترويج لنكتة سخيفة من قبيل "التخابر" يعكس مأزق السجان وإفلاسه عن تلفيق تهمة يمكن تصديقها.
 
إن إصدار قرارات الإعدام في وقت الهدنة ليس من قبيل الصدفة وإنما رسالة سياسية مفادها أن الحوثيين غير قابلين للتعايش والتسامح واحترام حرية التعبير وليسوا في وارد الذهاب لحل سياسي ينهي معاناة اليمنيين جميعاً وليس فقط الصحفيين المختطفين.
 
مع ذلك تخلى المبعوث عن واجبه في الدفاع عن حرية الصحفيين المكفولة في المواثيق الدولية وألقى إحاطته دون أن يشير حتى إلى موقف المنظمة الدولية المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام وسجن الصحفيين وتعذيبهم بشكل وحشي، لم يفعل أياً من هذا كله مع أنها مواقف ثابتة للجهة التي يمثلها.
 
 
هذا الموقف يثير علامات استفهام كثيرة هل الصمت وعدم إدانة قرارات الإعدام والمطالبة بالإفراج عن الصحفيين يعني مساومة منه للحوثيين بحثاً عن إنجاز شخصي لن يتحقق، أم بمثابة ضوء أخضر لما قاموا به وما يسعون إلى تحقيقه؟
 
على المبعوث أن يجيب على هذه التساؤلات وغيرها وهي مشروعة ومن حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسلام أن يطرحوها ويعيدوا تكرارها والمزيد منها حتى يحصلوا على الجواب الواضح والمنطقي من المبعوث كي لا يُصنف موقفه على أنه تصديق لأكاذيب الحوثيين بأن الصحفيين المختطفين "مخبرين وعملاء".
 
من المعيب بحقه التزام هذا الموقف في الوقت الذي أدانت فيه العديد من الدول والمنظمات قرارات الإعدام التي "تعيد للأذهان ممارسات عصور غابرة وتُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للحوثيين ضد الصحفيين وتصميمهم على الانتقام من وسائل الإعلام" بحسب بيان منظمة مراسلون بلا حدود التي طالبت مثل غيرها بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
 
لا يمكن لغريفيث أن يقنعنا أن الموقف الذي اتخذه هو الصواب وهناك عدة دول بينها بلاده رفضت قرارات الإعدام ووصفتها بالحقيرة كما غرد سفير بلاده بريطانيا لدى اليمن على موقع تويتر ومثله السفير الأمريكي الذي رفضها وطالب بإطلاق سراح الصحفيين.
 
 لجنة حماية الصحفيين ومقرها أمريكا وكذلك المرصد الدولي لحقوق الإنسان ومقره لندن طالبوا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين وذكروا بجرائم الحوثيين بحق الصحفيين ومنها قتل العديد منهم أثناء تغطية عملهم وأنهم يستخدمونهم ورقة مساومة للإفراج عن أسراهم المقاتلين.
 
توجيه تُهم التجسس الملفقة سلوك اعتاد عليه الحوثيون وفق منظمة العفو الدولية اليت تقول في تقريرها الأخير إنهم يوجهون ذلك للصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين السياسيين "بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير"، مؤكدة أن الحوثيين يستخدمون النظام القضائي " لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".
 
على المبعوث أن يطالب بحرية الصحفيين وإطلاق سراحهم دون شروط وهذا ليس مطلباً من أحد بقدر ما هو تذكير بواجبه الذي تخلى عنه أو لا يريد القيام به، وأي تنصل عنه يعني تشجيع قمع حرية الصحافة وقيام الصحفيين بعملهم في تغطية الأحداث والتعبير عن آرائهم بكل حرية وشجاعة.