يعرف الركود التضخمي، بأنه تراجع في النمو الاقتصادي، وارتفاع مستمر لمنسوب البطالة، وتراجع الأنشطة التجارية والاقتصادية، مقابل استمرار موجة التضخم في مختلف السلع والخدمات، بحيث تعجز الحكومة السيطرة عليه، أو الحد من تأثيراته على الأوضاع المعيشية في البلاد.
 
وتعتبر ظاهرة التضخم من بين أهم الموضوعات الاقتصادية، التي تشغل صناع السياسات الذين ينصب تركيزهم على تحقيق المستوى العام للأسعار، والحد من ظاهرة التضخم وآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
تكاد هذه الأعراض تتناسب مع الوضع الاقتصادي تماما في بلادنا، منذ سنوات، حيث عملت الحرب، على توقف الصادرات اليمنية، وجمود الأنشطة التجارية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وتدهور قيمة العملة الوطنية.
 
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في 2020 مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق في عام واحد، بينما شهد الميزان الكلي للمدفوعات عجزاً كبيراً مع استمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن على التوالي.
 
تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني لشهر مارس، أورد أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضاً دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
 
وشهد منحنى المستوى العام للأسعار نسقاً تصاعدياً خلال عام 2021 بلغ معدله نحو 111% مقارنة مع 30% في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف والتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.
 
كانت العملة اليمنية قد شهدت في أواخر العام الماضي موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمتها في تاريخ البلاد، مما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة، حيث ساهم انخفاض سعر الصرف للريال اليمني في زيادة مؤشر التضخم حسب بيانات صندوق النقد الدولي ليبلغ ما نسبته 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في العام 2020.
 
تعكس ظاهرة التضخم هذه بشكل عام اختلالا أو ضغوطات يشهدها الاقتصاد، مثل زيادة مستوى العرض النقدي في المجتمع مقارنة بمستوى المعروض من السلع والخدمات، وهو ما حدث بالفعل حين اتجهت الحكومة السابقة إلى طباعة كميات كبيرة من النقد المحلي، دون غطاء نقدي، الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الظاهرة، ناهيك عن تراكمات عدة في هذا الجانب، بحكم انقسام المؤسسات الاقتصادية، وتشتت الموارد، واستمرار العجز في الميزان التجاري للدولة.
 
إن مخاطر موجة الركود التي تضرب الاقتصاد اليمني، تأتي لتشعبها وتداخل أسبابها بين عوامل داخلية وخارجية، حيث عملت الأزمة الروسية الأوكرانية، على ارتفاع أسعار النفط عالمياً وكذلك أسعار القمح وسلع رئيسية أخرى، كما أثرت بشكل كبير على تدفق سلاسل الإمداد إلى الدول النامية، ومنها بلادنا التي تشهد حربا بلا أفق للعام السابع على التوالي.
 
ويشير البنك الدولي، في تقرير آفاق اقتصادية، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى، وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
 
إن استمرار الأثار السلبية لهذه الأزمات الدولية، وانعكاسه على الوضع الداخلي للاقتصاد اليمني، له مخاطر متنوعة، بحكم اعتماد بلادنا على الاستيراد الخارجي، بأكثر من 90%، وهو ما يعني أن كافة أسعار السلع والخدمات، ستكون مرتبطة بشكل مباشر بهذه التداعيات السلبية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار تضخم المستوى العام للأسعار، في السوق المحلية، حتى وإن استقرت قيمة العملة الوطنية، عند مستوى ثابت، كون الأزمة هذه المرة لها أبعاد دولية مرتبطة، بمخاطر تدفق سلاسل الإمداد في السوق العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، فضلا عن التداعيات السلبية الداخلية، مثل تفاقم الضغوطات على المالية العامة، وزيادة الفجوة في عجز الميزان التجاري للدولة.