×
آخر الأخبار
في ذكرى مطارح نخلا.. المقاومة تؤكد استعدادها لاستكمال معركة التحرير وانهاء الانقلاب الحوثي مجلس القيادة الرئاسي يكلّف الفريق القانوني بمراجعة قراراته وما صدر مؤخرًا عن الزبيدي اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات توافق على طلبات استيراد بقيمة أكثر من 470 مليون دولار صنعاء.. عناصر ميليشيا الحوثي تعتدي على أرملة وابنتها وتمنعهما من البناء على أرضهما في شملان مطارح مأرب.. حصن الجمهورية "حطم أوهام بقايا الإمامة وأعاد بناء الجيش" الحوثيون يمنعون إقامة عزاء الشيخ فضل المرادي ويطوّقون منزل شقيقه في صنعاء بمشاركة دولية.. منظمة "صدى" تناقش دراستها الأخيرة "حرية التعبير والصحافة في اليمن"  رئيس هيئة الأركان: مطارح نخلا والسحيل الصخرة التي تحطمت عليها أوهام بقايا الإمامة تجاوزات قانونية تهدد 960 عيادة إسعافية في أمانة العاصمة صنعاء نقل مكتب المنسق المقيم إلى عدن.. هل بدأ نزوح منظمات الأمم المتحدة من صنعاء؟

الحوالات المعلقة

الخميس, 02 فبراير, 2023 - 07:27 مساءً

حجم الأرقام المرعبة للحوالات المعلقة أو المعمرة، من شبكة تحويلات مالية واحدة، وهي حديثة الإنشاء، يفتح التساؤلات أمام حجم بقية الحوالات المنسية في مختلف منشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية، طوال السنوات الماضية.
 
ومع تتدفق كشوفات الحوالات المعلقة، مؤخراً، تزايد الجدل حول سر نشرها في هذا التوقيت، ولماذا ظلت حبيسة أدراج الصرافين فيما مضى، وهي أسئلة تبدو منطقية، خصوصا مع التكتيم الشديد من قبل بعض شركات الصرافة في هذا الأمر، وضعف رقابة السلطات النقدية، في البلد، على نشاط شبكات التحويلات المالية، فضلا عن غياب الوعي المصرفي لدى المواطنين.
 
في الحقيقة مع ما يمثله الإفصاح عن موضوع الحوالات المعلقة، من أهمية لإعادة الحقوق لأصحابها ووقف النهب الصامت لتحويلات المواطنين، فإن هذا الأمر أيضا يكشف عن تصاعد الخلافات للسيطرة على هذه الأموال.
 
مصادر مصرفية، تؤكد أنه إلى ما قبل 2017، كانت شبكات التحويلات ومنشآت الصرافة، تسولي على الحوالات المعمرة، التي لم يأتي أصحابها لاستلامها، وبعد ذلك أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميماُ لمختلف الصرافين وشبكات التحويل، بعدم تسليم أي حوالة يمضي على إرسالها أكثر من شهر، ومصادرتها مباشرة للبنك المركزي.
 
مزاحمة إدارة البنك المركزي التابعة للحوثيين، الصرافين على السيطرة على التحويلات المعلقة أو المعمرة، وهي بالمحصلة تشكل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ويمكن أن تشكل مورد هام من النقد الأجنبي، دفع بتصاعد الخلافات والصراع، حول هذا الأمر، وحول أحقية السيطرة والاستيلاء على هذه المبالغ الضخمة.
 
 نظرت إدارة البنك المركزي بصنعاء الحوثية، إلى موضوع الحوالات المعلقة، على أنها مورد مالي، ومغنم، للسيطرة، وليس من الجانب القانوني، الذي يستدعي التحرك لحماية أموال المواطنين، وإعادة الحقوق لأصحابها، وهنا تبرز العديد من التساؤلات حول حجم المبالغ الكبيرة، التي استولت عليها شبكات التحويلات الأخرى، طوال السنوات الماضية، وتلك المبالغ التي تم توريدها مباشرة إلى البنك المركزي بصنعاء، وهل من تحركات لإعادة هذه الحوالات لأصحابها والتوقف عن نهب الأموال بغير وجه حق.
 
في الحقيقة ان الاختلالات التي عانى منها القطاع المصرفي الرسمي، والانقسام النقدي، وضعف سيطرة البنك المركزي اليمني، على النشاط المالي، وحركة التحويلات والتداولات المالية، دفع بظهور الآلاف من محلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، التي ظلت طوال السنوات الماضية، ولاتزال تعمل بعيداً عن أي رقابة رسمية من قبل السلطات النقدية والبنك المركزي اليمني في عدن، وهو ما شجعها على الاستيلاء على الحوالات المعلقة والمنسية.


اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1