×
آخر الأخبار
جامعة إقليم سبأ تستكمل التحضيرات لإطلاق المؤتمر الطبي الأول هيئة الطيران المدني تنفي ما تم تداوله بشأن عدم تمكن طائرة الخطوط اليمنية من الهبوط بسبب خلل فني مسؤول حكومي يبحث مع الوكالة اليابانية "الجايكا" توسيع مشاريعها في اليمن ماذا بعد احتجاجات المودعين في بنوك "صنعاء"؟ الصحفي الاقتصادي (الجماعي) يجيب سائقو النقل الثقيل يواصلون اعتصامهم في "الحديدة" رفضاً لممارسات "الحوثيين" مليشيا الحوثي تتكتم على ظروف علاج عشرات الأطفال الملتحقين في المراكز الصيفية بعد إصابتهم في مسبح بـ "صنعاء" السلطة المحلية تمهل اصحاب محطات تعبئة الغاز غير القانونية 72 ساعة لإغلاقها "رشاد العليمي" يدعو القادة العرب الى مجابهة التحديات والتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية الحوثيون يواجهون بالقمع المحتجين المطالبين بودائعهم المالية من بنوك صنعاء مركز حقوقي: إجبار الحوثي دكاترة الجامعات على حضور دورات عسكرية تأجيج للصراع

الحوالات المعلقة

الخميس, 02 فبراير, 2023 - 07:27 مساءً

حجم الأرقام المرعبة للحوالات المعلقة أو المعمرة، من شبكة تحويلات مالية واحدة، وهي حديثة الإنشاء، يفتح التساؤلات أمام حجم بقية الحوالات المنسية في مختلف منشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية، طوال السنوات الماضية.
 
ومع تتدفق كشوفات الحوالات المعلقة، مؤخراً، تزايد الجدل حول سر نشرها في هذا التوقيت، ولماذا ظلت حبيسة أدراج الصرافين فيما مضى، وهي أسئلة تبدو منطقية، خصوصا مع التكتيم الشديد من قبل بعض شركات الصرافة في هذا الأمر، وضعف رقابة السلطات النقدية، في البلد، على نشاط شبكات التحويلات المالية، فضلا عن غياب الوعي المصرفي لدى المواطنين.
 
في الحقيقة مع ما يمثله الإفصاح عن موضوع الحوالات المعلقة، من أهمية لإعادة الحقوق لأصحابها ووقف النهب الصامت لتحويلات المواطنين، فإن هذا الأمر أيضا يكشف عن تصاعد الخلافات للسيطرة على هذه الأموال.
 
مصادر مصرفية، تؤكد أنه إلى ما قبل 2017، كانت شبكات التحويلات ومنشآت الصرافة، تسولي على الحوالات المعمرة، التي لم يأتي أصحابها لاستلامها، وبعد ذلك أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميماُ لمختلف الصرافين وشبكات التحويل، بعدم تسليم أي حوالة يمضي على إرسالها أكثر من شهر، ومصادرتها مباشرة للبنك المركزي.
 
مزاحمة إدارة البنك المركزي التابعة للحوثيين، الصرافين على السيطرة على التحويلات المعلقة أو المعمرة، وهي بالمحصلة تشكل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ويمكن أن تشكل مورد هام من النقد الأجنبي، دفع بتصاعد الخلافات والصراع، حول هذا الأمر، وحول أحقية السيطرة والاستيلاء على هذه المبالغ الضخمة.
 
 نظرت إدارة البنك المركزي بصنعاء الحوثية، إلى موضوع الحوالات المعلقة، على أنها مورد مالي، ومغنم، للسيطرة، وليس من الجانب القانوني، الذي يستدعي التحرك لحماية أموال المواطنين، وإعادة الحقوق لأصحابها، وهنا تبرز العديد من التساؤلات حول حجم المبالغ الكبيرة، التي استولت عليها شبكات التحويلات الأخرى، طوال السنوات الماضية، وتلك المبالغ التي تم توريدها مباشرة إلى البنك المركزي بصنعاء، وهل من تحركات لإعادة هذه الحوالات لأصحابها والتوقف عن نهب الأموال بغير وجه حق.
 
في الحقيقة ان الاختلالات التي عانى منها القطاع المصرفي الرسمي، والانقسام النقدي، وضعف سيطرة البنك المركزي اليمني، على النشاط المالي، وحركة التحويلات والتداولات المالية، دفع بظهور الآلاف من محلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، التي ظلت طوال السنوات الماضية، ولاتزال تعمل بعيداً عن أي رقابة رسمية من قبل السلطات النقدية والبنك المركزي اليمني في عدن، وهو ما شجعها على الاستيلاء على الحوالات المعلقة والمنسية.


اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

وفيق صالح