اليوم يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وتأتي هذه الذكرى بعد أيام من تفجير مليشيا الحوثي عشرة منازل على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء وهم نائمون، ضمن نهجها في قمع وإرهاب المواطنين واخضاعهم لسطوتها الطائفية والانتقام من معارضيها، وتسببت في مقتل وإصابة 37 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال، ولم تكتف بهذه الجريمة بل سارعت الى محاولة طمس الجريمة ودفنها، واختطفت الناجي الوحيد من أسرة اليريمي الشاب ابراهيم اليريمي، الذي قتلت عائلته بأكمها لإجباره على التوقيع والتنازل ودفن الضحايا في منطقة أخرى، بعد رفض أهالي رداع أي وساطات أو حديث عن دفن الضحايا إلا بعد الوفاء بالتزامات لجنة المليشيات التي وعدت بتسليم ومحاكمة المجرمين وانصاف الضحايا، وهو ما تنصلت عنه المليشيات كعادتها، وسجلها مليء بالغدر وعدم الوفاء، وقامت بدفنهم وتهجيرهم قسرياً في غير موطنهم، وكما هجرت أكثر من أربعة مليون ونصف مواطن يمني تهجرهم وهم جثامين.

في الرابع من أبريل / نيسان كل عام يحتفل العالم بهذه المناسبة وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وصادقت بلادنا مبكراً على "اتفاقية أوتاوا" المتعلقة بالألغام في العام 1997م ، والتي تجرم زراعة وصناعة ونقل الألغام والعبوات والمتفجرات التي يتضرر منها الأبرياء أثناء الحروب وتستمر حتى بعد الانتهاء من النزاعات، إلا أن مليشيا الحوثي التي تنفذ الأجندة الايرانية والمصنفة دولياً ومحلياً "جماعة إرهابية"، ماتزال ماضية في سلوكها الارهابي في تفجير المنازل و زراعة الألغام.
فجرت مليشيا الحوثي أكثر من 930 منزل في مختلف المحافظات اليمنية وهو سلوك يتطابق مع ما يرتكبه الكيان الصهيوني في فلسطين، حتى المساجد والمدارس ودور القرآن هدف دائم لمليشيات الحوثي الارهابية بتفجيرها وهدمها من أساسها، وأول تفجير مسجد ودار الحديث في كتاف الذي كان يأوي مئات من طلاب العلم الشرعي، وكان باكورة الاجرام الحوثي المنظم في استهداف مساجد اليمن. باستهداف مساجد صعدة واليمن عامة منذ العام 2004م ، واستمرت في تفجير المساجد والبيوت على وقع ترديد صرختها الخمينية في كل منطقة تصل إليها، ولم تشهد اليمن مثل هذه الأعمال الإجرامية في العصر الحديث، إلا عندما خرجت المليشيات الحوثية من كهوف مران، لزعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وترويج الطائفية والتمييز العنصري.

أثناء كتابتي هذا المقال، حول اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، يظهر على الشاشة خبر مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر بانفجار ألغام حوثية في واقعتين في مأرب ولحج، وهو خبر يتردد كل يوم وتتداوله كل وسائل الإعلام، ويذهب ضحاياه الأطفال والنساء والمدنيين، وسيظل هذا الخطر الداهم والكارثة المدفونة تحت الأرض يتربص باليمنيين ويهدد حياتهم بل ومستقبل الأجيال القادمة لعقود من الزمن.

حولت مليشيا الحوثي الإرهابية اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بحسب المؤشرات الأممية، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليوني لغم في مختلف أنحاء اليمن زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، و النسبة الأكبر منها زُرعت في أماكن مدنية بعيدة عن مناطق الاشتباك، في مداخل المدن والأراضي الزراعية والطرقات، مما يجعلها تتسبب في مقتل المئات كل عام أو بتر الأطراف، وتستمر آثارها الكارثية طويلة المدى، وأحياناً تكون المناطق التي توجد بها ألغام أرضية ملوثة لسنوات حتى بعد إزالة المتفجرات؛ مما يصعِّب على الناس العودة إلى منازلهم ومزارعهم.

أكثر من تسع سنوات وتفجير المنازل وزرع الألغام والعبوات تحصد الأطفال والنساء الذين يشكلون نحو 80٪ من المدنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة انفجار الألغام والأشراك الخداعية والذخيرة والعبوات الناسفة بحسب مراكز حقوقية، وبعضهم ممن عادوا إلى مناطق ملوثة بالألغام، وتعرضوا للإصابة أثناء مشاركتهم في الأنشطة اليومية مثل اللعب وجمع الحطب والمياه ورعاية الماشية ويفتقرون إلى الخبرة للتعرف عليها أو تجنبها، لم يتوقف الأمر عند قتل الأطفال بالألغام وتعرضهم للإعاقات الدائمة وبتر أطرافهم، بل وصل القبح بمليشيا الحوثي استخدم الأطفال في زراعة الألغام وتدريبهم عليها والتعامل معها وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي واتفاقيات وبروتوكولات حماية الطفولة.

المرأة في اليمن هي الأكثر تضرراً من مخاطر الألغام والأجسام الحربية ومخلفات الحرب، حيث تتعرض حياتهن للخطر أثناء عملهن في الزراعة وجمع الحطب، وتسببت بمقتل وإصابة المئات منهن، إضافة إلى معاناة الم وفراق من ألم مقتل الزوج أو الأبن أو تعرضهم لإعاقات مستديمة، وتتزايد أضرار الألغام بالنسبة للنساء الريفيات نتيجة فقد مصادر دخلهن بسبب تلوث المزارع وأماكن الرعي والاحتطاب، ما يؤثر بشكل مباشر على المعيشة ورعاية الأطفال.

كانت لفتة جيدة ومهمة هذا الأسبوع، تكريم رئيس الجمهورية لمشروع مسام السعودي لنزع الألغام والبرنامج الوطني لنزع الألغام الذين يبذلون جهودا كبيرة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام والمقذوفات وهي مهمة في غاية الخطورة، ويضم مسام والبرنامج الوطني في فريقه خبراء لتطهير كل الأراضي الملغومة، وتشير تقديرات إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ بداية الحرب أكثر من 450 ألفاً لغم زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.

كشفت تقارير  فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة المقدَّمة لمجلس الأمن الدولي، على مدى السنوات الماضية، استخدام الحوثيين الألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، وانه يشكِّل تهديدًا مستمرًّا للسكان المدنيين، وأكدت تقارير المنظمات الدولية والمحلية بأن الحوثي الطرف الوحيد المتورط في زراعة الألغام والعبوات الناسفة وقتل آلاف المدنيين والنساء والأطفال، لكن تخاذل وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي يشجع على استمراها وهو ما يضع علامات استفهام حول هذه المواقف، والأمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل للشعب اليمني تقديم منظمات الأمم المتحدة الدعم وعشرات السيارات وتوقيع اتفاقيات مع مليشيا الحوثي بملايين الدولات بمبرر نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

لا يزال ملف الألغام وتفجير المنازل، وانصاف الضحايا ومعالجة الآثار الكارثية الناتجة عن الألغام والعبوات الناسفة وتفجير المنازل غائباً في أجندة المفاوضات ومساعي السلام، ما يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمبعوث الدولي وفريقه الخاص إلى اليمن الضغط على المليشيات الحوثية الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المدنيين والتي تجرم صناعة الألغام أو نقلها أو تخزينها، والتوقف عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، لان الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي ستظل خطراً محدقاً يهدد حياة اليمنيين في مرحلة ما بعد الحرب.

يجب فتح تحقيقات شفافة وعاجلة في كل انتهاكات وجرائم الألغام والعبوات وتفجير المنازل والمساجد والمدارس، ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وتقديمهم للعدالة، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية اوتاوا، وتعويض المتضررين وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا عبر مراكز متخصصة، ورعايتهم صحياً وطبياً، كما تعد عملية رصد وتوثيق هذه الجرائم البشعة وأضرارها الجسيمة خطوة مهمة في سبيل مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة، ولحفظ الذاكرة الوطنية وحقوق الضحايا والمتضررين، وحتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب كونها لا تسقط بالتقادم.

*مدير عام مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة