في خضم الحرب المشتعلة في اليمن، تتكشف فصول دامية من معاناة المدنيين بفعل الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية، وعلى رأسها تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن ومراكز لتجميع وتصنيع الأسلحة والمتفجرات، هذه السياسة المنهجية لا تُعد فقط انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، بل تُشكل جرائم حرب مكتملة الأركان تستدعي التحقيق والمساءلة.

وتعد انفجارات "خشم البكرة" ، نموذج حي لانتهاك القانون الإنساني، يوم أمس شهدت منطقة خشم البكرة في منطقة صرف بصنعاء سلسلة انفجارات عنيفة ناتجة عن تفجير مخازن سلاح سرية تابعة للحوثيين داخل أحياء سكنية، أسفرت الانفجارات عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً وإصابة العشرات، بينهم ركاب حافلات وباعة قات ومواطنون عزل، كما دُمّرت 9 منازل بشكل كامل وتضررت 11 أخرى جزئياً، بينما فرضت المليشيا طوقاً أمنياً على المنطقة، خشية التوثيق وتصوير مسرح الجريمة، ومنعت الوصول الإعلامي، في محاولة لإخفاء أدلة الجريمة.
تقارير محلية ومصادر ميدانية أفادت أن الانفجار نجم عن فشل في إطلاق صاروخ من أحد مواقع الإطلاق القريبة من مطار صنعاء الدولي، دون وجود أي غارات جوية، وهو ما يناقض المزاعم الحوثية في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي.

لا تزال جريمة مدرسة الراعي ومصنع سعوان حاضرة في أذهان اليمنيين، وتكرار الكارثة بذات اليد، ولم تكن كارثة خشم البكرة الأولى من نوعها، ففي مارس 2019، سقط عشرون طفلاً ضحية لانفجار وقع قرب مدرسة الراعي للبنات في حي سعوان شرق صنعاء، نتيجة لتخزين الحوثيين أسلحة قرب المدرسة. وبعدها بأسابيع، انفجر مصنع سلاح حوثي يقع وسط حي سكني، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

التعتيم الإعلامي وقمع الشهود سياسة ممنهجة، عقب كل حادثة، تنتهج مليشيا الحوثي استراتيجية منظمة للتضليل الإعلامي والتشويش على الرأي العام، تبدأ بإصدار بيانات كاذبة، ثم تتبعها بحملات اعتقال تطال الصحفيين والمواطنين الذين يوثقون الانتهاكات، العديد من المصورين والناشطين لا يزالون رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لمجرد قيامهم بتوثيق أدلة على هذه الجرائم.

هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، وتُعد هذه الأفعال خرقاً فادحاً للمادة (58) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تُلزم أطراف النزاع باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وتجنب تخزين الأهداف العسكرية ضمن أو قرب المناطق المدنية، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية،
وعلى المستوى المحلي، فإن تخزين الذخائر والمتفجرات في مناطق سكنية يُعد مخالفة مباشرة لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، ويعرّض المتسببين للمساءلة الجنائية بتهم التسبب في القتل والإيذاء العمدي وتعريض الأمن العام للخطر.

ومثل هذه الجرائم البشعة وثقتها منظمات دولية، وفي وقت سابق، أشارت تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى مسؤولية الحوثيين عن عسكرة الأحياء المدنية، وتخزين الأسلحة قرب المدارس والمستشفيات، واستغلال الأطفال والنساء كدروع بشرية، وقد دعت هذه المنظمات إلى فتح تحقيقات دولية عاجلة في الحوادث المتكررة في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية.

إن استمرار هذه الانتهاكات، وتكرار ذات النمط من الجرائم في مناطق متفرقة من صنعاء وذمار والحديدة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية ملح،. ومن هذا المنطلق، فإن فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة أصبح ضرورة، إلى جانب مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات محددة على قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

في الوقت نفسه، ينبغي على القوى المدنية والحقوقية اليمنية تكثيف جهودها في التوثيق، وتقديم الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع العمل على توفير الحماية للشهود والضحايا، وضمان إيصال أصواتهم إلى العالم.

ما يحدث في صنعاء من عسكرة ممنهجة للأحياء السكنية وتحويلها إلى مستودعات موت يفضح واقعاً مروعاً من استهتار مليشيا الحوثي بأرواح اليمنيين، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن السكوت عنها، فكل منزل انهار، وكل طفل قُتل، وكل صوت صمت تحت التهديد، هو شاهد على جريمة يجب أن يحاسب مرتكبوها.

*مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة