قال مسؤول من تحالف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا إن سقف سعر النفط الروسي الذي سيفرضه التحالف الشهر المقبل لن يسري إلا على الشحنات البحرية ولن يشمل كلفة الشحن والتداول.
 
ويجري وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الحد الأقصى للسعر مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الخامس من ديسمبر لتدشين الخطة، ولحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي. لكن المناقشات حول مستوى سقف السعر ما زالت مستمرة.
 
وتستهدف الخطة تقليص عائدات موسكو النفطية إلى مستوياتها قبل الحرب الأوكرانية مع الحفاظ على استمرار وجود الخام الروسي في السوق العالمية لتجنب المزيد من الارتفاع في الأسعار.
 
وقال مسؤولون في التحالف لوكالة رويترز، الخميس الماضي، إن مستوى السعر سيكون ثابتا بالدولار للبرميل وستجري مراجعته بانتظام وليس خصما من أسعار السوق.
 
وقال المسؤول إنه بموجب قواعد الشحن، التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تحدث عنها، فإن أي نفط يعاد بيعه بينما لا يزال الخام في طريقه إلى وجهة تفريغ يتعين أن يُسعر عند أو أقل من مستوى سقف السعر.
 
وأضاف المسؤول أنه إذا تم إعادة تحميله على ناقلة لشحنه إلى مكان آخر، فسيتم تطبيق سقف السعر مرة أخرى ما لم يتم تكرير النفط الخام إلى مشتقات أخرى.
 
وقال المسؤول إن الحد الأقصى لن يشمل تكلفة الشحن أو التكاليف الأخرى للتجارة والنقل.
 
وأضاف أن التوجيهات بشأن سقف أسعار النفط ما زالت قيد الإعداد وستصدر قبل الخامس من ديسمبر.