صعد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقاتها أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الأطلسي.
 
ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين بعد إقرار "قانون خفض التضخم" في الولايات المتحدة خلال الصيف.
 
ويعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء العنفات الهوائية والألواح الشمسية ودعم قطاع السيارات الكهربائية.
 
ومن بين التدابير التي استقطبت الانتقادات، خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
 
وتثير هذه الخطوة غضب أوروبا وتتهم الولايات المتحدة بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على أراضيها، وهو ما يتعارض تماما، برأي الأوروبيين، مع قواعد التجارة العالمية.