وصفت حركتا "فتح" و"حماس"، القصف الإسرائيلي لنفق قرب حدود قطاع غزة، بأنه "جريمة" تهدف لتوتير الأجواء وإفشال جهود المصالحة الفلسطينية.
 
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 8 فلسطينيين، وإصابة 12 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقًا، قرب حدود القطاع، ظهر اليوم.
 
وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، إن "هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا لن تنال من إرادة شعبنا ولا من عزيمته نحو التحرر وإنهاء الاحتلال".
 
وأضاف أن "هذه الجريمة تأتي في سياق خلط الأوراق وتوتير الأجواء لإفشال المصالحة الفلسطينية على اعتبار أن الاحتلال هو المتضرر الأول من إنهاء الانقسام".
 
وشدد أبو عيطة على أن "الرد الأمثل على هذه الجريمة هو المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة".
 
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن "استهداف إسرائيل للنفق تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة لإفشال المصالحة وتخريب جهود استعادة الوحدة الفلسطينية".
 
وأكدت أن استمرار إسرائيل في تصعيدها "لن يزيدنا إلا مضيًا في طريق الوحدة وخيار المقاومة".
 
في السياق، قال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، للأناضول، إن "امتلاك الشعب الفلسطيني لأدوات المقاومة حق شرعي كفلته كل القوانين الدولية، ومن حقنا الدفاع عن مقدساتنا وممتلكاتنا"، في إشارة إلى النفق الذي قصفه الجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف برهوم، أن "إسرائيل تستهدف من خلال جرائمها وحدة الشعب الفلسطيني، وجهود المصالحة الفلسطينية".
 
وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش دمرت نفقًا أسفل الجدار المحيط بقطاع غزة، داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
 
وأشار أدرعي إلى أنه تم اكتشاف النفق باستخدام "تكنولوجيا متقدمة"، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.
 
يشار إلى أن "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أن 4 من قتلى القصف الإسرائيلي ينتمون لصفوفها وبينهم قائد لأحد ألويتها ونائبه.
 
كما قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في تصريح لها، أن اثنين من قتلى القصف الإسرائيلي هما من عناصرها، وسقطا أثناء عملية الإنقاذ التي نفذها مقاتلو القسام لعناصر "سريا القدس" الذين كانوا محتجزين في النفق بعد قصفه.
 
جدير بالذكر أنه في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري وقعت حركتا فتح وحماس، اتفاق مصالحة في القاهرة، برعاية مصرية.
 
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.