واصلت السلطات السورية، السبت، تعزيز إجراءات ضبط الأمن في منطقة الساحل التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد.
 
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، هجمات منسقة لفلول نظام الأسد بالمنطقة، ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.
 
فيما تكثف سلطات الأمن والجيش حاليا جهودها لضبط الأمن وإعادة الاستقرار في هذه المنطقة.
 
ففي محافظة طرطوس، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مقطعا مصورا يُظهر دخول رتل تابع لإدارة الأمن العام إلى مدينة بانياس، بهدف تعزيز الأمن ومنع أي اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
 
وفي محافظة اللاذقية، أعلنت "سانا" ضبط قوات الأمن سيارة بيك أب محملة بأسلحة وذخائر، خلفتها مجموعات من فلول النظام قبل فرارها من المنطقة.
 
كما عثرت قوات الأمن على كميات إضافية من الأسلحة في أحد أوكار تلك المجموعات داخل مدينة اللاذقية، مركز المحافظة.
 
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة، وأقامت نقاط تفتيش مؤقتة لمنع أي تجاوزات أو أعمال فوضى من قبل بعض المدنيين في المنطقة.
 
وفي مدينة جبلة بالمحافظة ذاتها، أفادت "سانا" بوصول تعزيزات أمنية إضافية لضبط الأمن، وإعادة الاستقرار، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الممتلكات العامة والخاصة.
 
وفي هذا الصدد، نقلت "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن "القوات الحكومية، وبعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام السابق فسادا، قررت إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، لضبط المخالفات وإعادة الاستقرار تدريجيا".
 
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لمتابعة المخالفات، وأحالت المخالفين عبر تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
 
إلى جانب ضبط الأمن، شنت السلطات حملة واسعة لاستعادة المسروقات التي سُلبت خلال الأحداث الأخيرة.
 
وفي هذا السياق، قال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام لـ"سانا"، إن "زعزعة الاستقرار والأمن نتجت عن أفعال أدت إلى انتشار السرقات بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري".
 
وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "بناء على ذلك، وجهنا قواتنا لضبط الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، حيث نجحنا في استعادة كميات كبيرة من المسروقات واعتقال عدد كبير من اللصوص".
 
ودعا المصدر الأهالي في جميع المناطق إلى "الإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية".
 
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
 
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
 
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
 
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق، الخميس، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري.
 
وفيما لم تنشر وكالة "سانا" إحصائية رسمية، أفادت مصادر أمنية سورية للأناضول الجمعة بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.
 
وردا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
 
كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.

المصدر | الأناضول