قال الخبير اليمني والدولي في مجال الطاقة مروان ذمرين لـ"العربي الجديد" إن أزمة الكهرباء في اليمن تجاوزت قدرة الحكومة على حلها، داعياً إلى الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والخيارات البديلة، كالطاقة الشمسية والغاز.

وكشف ذمرين، وهو مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الطاقة الشمسية اليابانية، أن اليمن يمتلك واحداً من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، بمعدل يتراوح بين 5.5 إلى 6.5 كيلوواط ساعة لكل متر مربع يومياً، وهذا يضعه ضمن أفضل عشر دول مناسبة للطاقة الشمسية عالمياً.

كما يعتبر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الأرخص على الإطلاق؛ إذ يمكن توليد الكيلووات ساعة في اليمن بكلفة أقل من ثلاثة سنتات حتى دون أي دعم حكومي.
والأهم من ذلك أن الطاقة الشمسية تكسر الحلقة الكبرى للفساد، وفق ذمرين، فلا وقود يُباع ولا عقود لطاقة مشتراة.

كما يمثل الغاز أحد أهم الحلول الواقعية والمتاحة، فاليمن يمتلك احتياطياً يتجاوز 17 تريليون قدم مكعب من الغاز، ومع توقف التصدير فإن توجيه جزء من هذا المورد للاستخدام الداخلي في توليد الكهرباء سيحقق فائدة مزدوجة؛ كهرباء مستقرة بكلفة منخفضة، وتحريكاً لعجلة الاقتصاد الداخلي بدلاً من بقاء الغاز معطلاً في باطن الأرض، فمحطات الكهرباء العاملة بالغاز، خصوصاً محطات الدورة المركبة هي ثاني أرخص مصدر للطاقة بعد الشمس، وتصل كفاءتها إلى نحو 60%.

ويمكن، وفق ذمرين، إنشاء محطات جديدة في مناطق مثل بلحاف وشبوة، إضافة إلى توسيع محطة مأرب الغازية التي أثبتت لسنوات أنها أفضل محطة تعمل في البلاد.

وقال ذمرين إن أزمة الكهرباء في اليمن ليست مجرد خلل تقني يمكن إصلاحه بتغيير وزير أو شراء مولدات جديدة؛ بل هي عقدة نسجتها سنوات طويلة من الفساد، وسوء الإدارة، إضافة إلى تدهور البنية التحتية، وتشتت القرار السياسي، وغياب أي رؤية وطنية طويلة المدى.

وفي الوقت الذي تمثل فيه الكهرباء أكبر تحدٍّ في البلاد الذي يعيش على وقع صراع مزمن منذ ما يزيد على عشر سنوات، تقول الحكومة المعترف بها دولياً التي أطلقت المؤتمر الأول للطاقة في عدن، إنها تسعى لإعادة ترتيب أولويات قطاع الكهرباء ووضع تصور وطني جامع يسهم في تحقيق حلول جذرية تخفف معاناة المواطنين وتحسّن قدرات المنظومة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

غير أنها تعمل بالمقابل في ظل بيئة عمل يسودها شبهات كبيرة، إذ إن جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة يُستنزف في ما يُعرف بالطاقة المشتراة، وهي واحدة، كما يصفها ذمرين، من أكبر بوابات الفساد في البلاد؛ إذ تُدفع سنوياً مبالغ خيالية تتجاوز مئات الملايين، ووصلت حسب تصريحات رسمية سابقة إلى ما يقارب المليار دولار شهرياً في بعض الفترات، رغم أن هذه المولدات الخاصة تنتج الكهرباء بكلفة أعلى بثلاثة إلى خمسة أضعاف من الكلفة الحقيقية.

يضاف إلى ذلك أن محطات التوليد الحكومية متقادمة جداً، يعمل بعضها بكفاءة لا تتجاوز 30%، ومع غياب الصيانة الدورية والتمويل الكافي تصبح الانقطاعات أمراً حتمياً حتى لو كانت المحطة قادرة نظرياً على العمل.

ويوضح هذا الخبير اليمني والدولي في مجال الطاقة أن الحرب والصراع في اليمن وتعدد مراكز القرار يمنعان وجود خطة وطنية موحدة، بينما تعاني شبكات النقل والتوزيع من فاقد يصل إلى 40% بسبب السرقات والاهتراء.

أمّا تحصيل فواتير الكهرباء فهو شبه معدوم في معظم المناطق، ليكتمل بذلك المشهد الذي يجعل أي حكومة تغرق في هذا الملف مهما كانت نواياها جيدة.