توعدت وزارة الخزانة الأمريكية، بتنفيذ العقوبات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
 
ووصف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
 
وأفاد بيان لوزارة الخزانة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للوزارة، يقوم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات الرئيس. مشيرًا أن إعادة تطبيق العقوبات سيبدأ في الفترة ما بين 90 و180 يومًا من توقيع ترامب على العقوبات.
 
وذكر البيان، بأن العقوبات التي كانت مفروضة على إيران ستعود بالكامل.
 
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن "الرئيس ترامب كان ثابتًا وواضحًا بكون هذه الإدارة عازمة على إيجاد حل لمجمل أنشطة إيران المزعزعة للمنطقة"، مضيفًا "سنعمل مع حلفائنا من أجل بناء اتفاق يخدم بالفعل مصلحة أمننا القومي على المدى البعيد".
 
وأضاف منوتشين، ضمن بيانه، أن "الولايات المتحدة ستقطع الطريق على الحرس الثوري الإيراني للوصول إلى رأس المال من أجل تمويل النشاط الإيراني الخبيث بما في ذلك وضع إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم واستخدامها للصواريخ البالستية ضد حلفائنا، ودعمها لنظام الأسد الوحشي في سوريا، وكذا انتهاكها لحقوق الإنسان ضد شعبها، وخرق النظام المالي العالمي"، على حد تعبيره.
 
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.
 
وأشار ترامب إلى أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية"، على حد تعبيره. مشددًا بأن "الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات".
 
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.
 
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.