استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 
وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة.
 
وإلى جانب استخدام واشنطن حق النقض امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.
 
وقبيل التصويت على مشروع القرار الكويتي، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، لأعضاء المجلس إن "مشروع القرار الكويتي يشكل وجهة نظر فجة وأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنعه من الصدور".
 
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
 
ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".
 
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.
 
وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل.
 
ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.
 
وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها إسرائيل.
 
وتتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
 
كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.