توصل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وقال المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف،وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.

وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.

ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.