طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.
 
واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة.
 
وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه" إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والإنساني".
 
وأضاف "أن معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
 
وكان عدد من الفلسطينيين من سكان حي واد الحمص، أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب ورشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة.