دعت نقابة التجار اليمنيين جميع التجار في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لإضراب شامل ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2020م، رداً على قرارات المليشيات الحوثية وتعسفاتها ومنع تداول العملة النقدية الجديدة.
 
وطالبت النقابة، في بيان لها، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية، داعية إلى وضع حلول إيجابية  كقيام (حكومة المليشيا غير المعترف بها) بطبع عملة جديدة واستبدالها فورا من التجار والأشخاص.
 
وأكدت أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلا، كونه يحتاج إلى الأموال من أجل الاستيراد بها.
 
وحذرت النقابة من أن هذا القرار الحوثي "سيدعو الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة له، وهو ما يعني انفصال المجتمع اليمني اقتصاديا، وهي مقدمة ستقود إلى الهرولة نحو الانفصال السياسي والجغرافي، فالاقتصاد ما يزال أحد مظاهر الوحدة، وهذا القرار يقضي عليه".
 
وأضاف البيان، أن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم، من الحكومة الشرعية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً  إلى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني إضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى أدنى مستوى وحرمان الأسواق من تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهريا وهي في أمس الحاجة إليها.
 
إلى ذلك ذكرت النقابة أن التجار شكوا من قيام النقاط الأمنية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي بالزام التجار بدفع رسوم جمركية، في مداخل العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بعد ان تم دفع الجمارك في ميناء عدن او الوديعة.
 
وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ، أصدرت قرارات تعسفية لتضييق الخناق على المواطنين والتجار, و يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الالكتروني, وأمهلتهم ثلاثين يوما، الا أن ذلك القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين.