اعتبرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين بأن ما تم تداوله من قبل وسائل الاعلام عن الاتفاق بشأن الاسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي بأنه مخالف لنصوص قرارات مجلس الأمن والتي تنص في القرار 2216 على (أن يقوم الحوثيين فورا ودون قيد او شرط بالأفراج بأمان عن جميع السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الاقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا).
 
واكدت المنظمة في بيانها بأن فشل المبعوث الاممي في مهمته والتي تقتضي الزام الحوثيين بتطبيق القرارات الأممية واحترام القانون الدولي الانساني الا انه يسعى جاهدا الى خدمة المليشيات الانقلابية.
 
وذكر بيان المنظمة بأن بنود الاتفاق التي تم تداولها من قبل وسائل الاعلام جريمة اخلاقية وذلك من خلال التفاوت في الاعداد والتمييز والانتقاء للأشخاص .
 
واعتبر البيان موافقة الشرعية على اطلاق مقاتلين حوثيين مقابل مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات العامة يعد تشجيعا للمليشيات الانقلابية بتوسيع جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري .
 
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة بتغيير المبعوث الاممي والذي فشل في الحفاظ على مكانة الامم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن كما حذرت الحكومة الشرعية من استمرار سياسة الاذعان السلبي  على حساب الاسرى والمختطفين.

كما استنكرت المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي إختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد مداهمة منزله بصنعاء واقتادته إلى مكان مجهول بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه.