دانت منظمة سام منظمة سام للحقوق والحريات( مقرها جنيف)، أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي اليوم ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجونها بصنعاء منذ خمس سنوات.

وأكدت المنظمة في بيان- حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه، إن هذا الحكم يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحاً منذ خمس سنوت.

وكانت مليشيات الحوثي أصدرت اليوم عبر محكمة تسيطر عليها بصنعاء، أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين وهم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن.

وأكدت سام إن الأحكام الحوثية تؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي ضد خصوم الجماعة.

موضحة إن المليشيات عملت على إعادة تشكيل أجهزة القضاء بما يوافق مزاجها، بالاضافة الى تجاهل أبسط قواعد المحاكمة ومخالفة قواعد العدلة.

مشيرة في بيانها الى أن الأحكام صدرت بغياب محامي الصحفيين، بعد أن أصدر القاضي قرارا بمنعه من الترافع أمامه، واستكمل جلسات المحاكمة في غياب المحامين وجاء الحكم في وقت يدعو المجتمع الدولي للإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين بالتزامن مع تفشي "كورونا".

واستعرض بيان المنظمة التعسفات وعمليات التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي.