أدانت منظمة سام للحقوق والحريات قيام مجموعات أمنية تتبع إدارة الأمن بمدينة عدن في اليمن باحتجاز أعضاء من حزب الإصلاح اليمني “بصورة مهينة ولا أخلاقية” معتبرة الحادثة “استمراراً لنهج التخويف والإذلال للآمنين والمعارضين السلميين” وداعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
 
وأوضحت سام – منظمة حقوقية مستقلة – في بيان صحفي أن قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت عند حلول فجر يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2017 منازل عدد من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الواقعة في حي الرومي في محافظة عدن، حيث داهمت القوات المنازل بالقوة والترهيب أمام زوجات المحتجزين وأطفالهم الصغار الذين أصيبوا بحالة خوف وذعر شديدين وفق رواية العائلات.
 
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المداهمة أسفرت عن احتجاز 9 أشخاص من أعضاء حزب الإصلاح اليمني، من بينهم الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح السيد ” محمد عبد الملك” و ” عمار محمد فارع” امين العام لنقابة الاطباء حيث تم احتجازهم بشكل مهين ومخالف للقوانين والأعراف الدولية.
 
وفي نزول ميداني أجراه فريق سام قالت شقيقة المحتجز محمد عبد الملك، صفية عبد الملك ” أنه في تمام الساعة الثالثة فجرا جاءت مجموعة من العناصر المسلحة يطرقون الباب بقوة وبطريقة همجية يطلبون أخي، نهض ابن أخي لفتح الباب وبمجرد فتحه قامت المجموعة المسلحة بإبعاده من طريقهم بقوة، وواصلوا دخلوهم لمنزل محمد للبحث عنه، ودخلت العناصر المسلحة إلى غرفة نوم محمد، دون أن يكون معهم إذن من النيابة، وقبضوا عليه، ووضعوا السلاح في رقبته ثم قاموا بتغطية وجهه بقطعة قماش”. وأضافت: “شاهد الجيران مجموعة أشخاص ملثمة ومسلحة تدور في الحي وكانت توجد مدرعة أمام المنزل، كما أن العناصر المسلحة كانت ترتدي زياً عسكرياً وكانوا ملثمين”.
 
وحصلت سام على صور لمنازل المحتجزين توضح آثار عمليات المداهمة التي قامت بها قوات مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن، وأظهرت الصور تخريبا متعمداً وغير مبرر في البيوت المستهدفة. وأعربت سام عن تخوفها من هذه الحالات وانتهاج سلطات الأمر الواقع في اليمن عمليات الاحتجاز خارج إطار القانون، الأمر الذي يشكل تجاوزا جسيما لأحكام وقواعد القانون الدولي.
 
وأفادت السيدة “هناء أنور عبد الرحمن” زوجة الدكتور” عارف علي” أحد المحتجزين، لفريق سام، أن أشخاصاً ملثمين يحملون السلاح ويرتدون زيا عسكريا طرقوا أبواب منزلهم بقوة في الساعة الرابعة فجراً، وقبضوا على زوجها بصورة مهينة حيث لم يمهلوه حتى لتغيير ملابسه. وقالت: “حاول ابني أحمد أن يتبع العساكر الذين أخذوا والده فدفعوه بقوة للداخل وأغلقوا الباب بقوة، وقاموا بتفتيش اثنين من دواليب المنزل وصرخوا على من في المنزل مطالبيهم بعدم الخروج أو التحرك”. وبحسب “سارة” ابنة المحتجز عارف، فإن جيرانهم أخبروهم أنهم حاولوا الخروج والتدخل لمعرفة ماذا يحدث لكن تم تهديدهم بالسلاح من قبل العناصر الأمنية التي حضرت لاحتجاز والدها.
 
وفي شهادة أخرى قالت “أحلام فارع” شقيقة المحتجز “يوسف فارع” أحد أعضاء حزب الإصلاح لفريق سام “جاءت العناصر المسلحة فجر الأربعاء إلى منزلنا، وبينما كان يوسف قد قام ليصلي، جاءت العناصر المسلحة وطرقوا الباب، وبعدما انتهى من صلاته فتح الباب ليتفاجأ بالعساكر يُشهرون عليه السلاح ويقتادونه معهم”. وتتابع أحلام “استيقظنا في الصباح لنتفاجأ أنهم نشروا صور إخوتي يوسف وعمار ومن احتجزوهم في نفس اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم خلية إرهابية ومعهم سلاح، كان ذلك بعد ساعات قليلة فقط من احتجازهم أي حوالي الساعة السابعة صباحا، وتساءلت “متى حققوا معهم ليكتشفوا أنهم خلية إرهابية ومتى تمت إدانتهم؟!”.
 
وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات، والتي أصبحت تمارس بشكل بصورة متكررة في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الشرعية وبعض التشكيلات العسكرية، هي ممارسات خطيرة ومنافية للأعراف والمواثيق، خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب والتي تمارَس بشكل منهجي في اليمن تحول دون تطبيق القانون بشكله الصحيح.
 
وأضافت المنظمة “أن الاحتجاز المطول دون اتهام أو محاكمة، أو دون العرض على قاض، هو احتجاز تعسفي، و يعد جريمة بغيضة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، وبدلاً من احتجاز المدنيين لأسابيع أو شهور، يتعين على سلطة الأمر الواقع في اليمن أن تفرج عن جميع الذين احتُجِزوا بشكل تعسفي، وأن تطبق إجراءات وقائية تضمن معاملة المعتقلين معاملةً إنسانية، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
 
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وإيقاف هذه الانتهاكات بشكل عاجل من خلال التحرك لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي الحاصل في اليمن، وإنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية دون مسوغ أو مبرر قانوني أو إنساني.
 
منظمة سام للحقوق والحريات
جنيف 16 أكتوبر 2017.