أكدت الحكومة اليمنية، رصدها أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 33 امرأة.
 
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم السبت أدانت فيه الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها المليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.
 
وقال البيان، إن "تلك الأعمال الإجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك المليشيات والتي كان أخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن (محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً)".
 
وأشار إلى أن القاضي، "قضى تحت التعذيب بعد أن تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمدة سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهه بالتعذيب الحاد والممنهج".
 
وأضاف، أن "هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء وأطفال والذين يتعرضون لأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي".
 
ولفت إلى أن المختطفين يتعرضون أيضا لسوء المعاملة القاسية واللا إنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيانها إنها "رصدت 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت".
 
وأشارت إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيات.
 
وأكدت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل، محملة المليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها.
 
ودعت الوزارة، منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على المليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.
 
كما دعت للضغط على المليشيا وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشراقية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ "الكل مقابل الكل".