استنكرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين استمرار جرائم الاختطاف والتعذيب القسري التي تقوم به مليشيات الحوثي في سجونها السرية . 
 
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الأثنين، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بأن المليشيات الحوثية تواصل إخفاء المئات من الأسرى والمختطفين في سجونها السرية بطريقة تتناقض مع أدنى أبجديات حقوق الانسان. 

 
وأضافت المنظمة بأن المليشيات تقوم بانتهاك صريح لنصوص دستور الجهورية اليمنية في مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والتي تنص "لايجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وكذلك انتهاك صريح لكافة القوانين النافذة والاعلان العالي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية" 

 
وأكد بيان المنظمة على أن المئات من المدنيين والحقوقيين والسياسيين تم اختطافهم من منازلهم و تم اخفائهم بشكل قسري وعلى رأسهم المشمولين في القرار الأمم 2216 . 

 
وأشارت الى أن جرائم الاختطاف والتعذيب الاخفاء القسري والقتل تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل المدعو عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي 
 
 
وطالبت المنظمة  اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان إلى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات واعطاء اولوية خاصة لجرائم الاختطاف والاختفاء القسري والقتل وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة 

 
وشددت على النائب العام سرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع.

 
كما دعت المنظمة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 للعام 2014 وفريق الخبراء التابع لها الى ادراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات

 
وأهاب بيان المنظمة بكافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الى مناصرة الاسرى والمختطفين والخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.