وجهت منظمة سام للحقوق والحريات وتسع منظمات حقوقية يمنية ودولية نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين في اليمن.
 
وحثت المنظمات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين لدى الحوثيين وأطراف الصراع الأخرى -بدرجة أقل-.
 
وقال بيان المنظمات إنه يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي من قبل جميع أطراف النزاع. 
 
وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.
 
وأضافت المنظمات، في ندائها، إن أطراف الصراع توظف المحاكم لملاحقة المعارضين، وتستخدم بروباجندا دعائية ضخمة لإلصاق تُهم (الخيانة والارتزاق والتخابر مع "العدو" والإضرار بسيادة الوطن، وزعزعة استقراره) فزاعةً لتصفية المعارضين معنوياً أمام الجمهور تمهيداً لمحاكمتهم، وأصدرت محاكم تتبعها عقوبات قاسية كالإعدام والحرمان من الحرية ومصادرة الأموال.
 
وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.
 
وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفيًا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة، كما حثت الحوثيين على وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
 
ودعت المجتمع الدولي لتشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضًا بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.