أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، وعبّر عن صدمته الشديدة لحملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي نفذتها مليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية في العاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرته، والتي طالت مئات المواطنين والناشطين والحقوقيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر.
 
وأكد "المركز" في بيان، أن المناسبة الوطنية التي تمثل رمزاً للتحرر والجمهورية تحولت هذا العام إلى مشهد مظلم من القمع والتنكيل، حيث جرى اعتقال مواطنين لمجرد خروجهم إلى الشوارع، أو رفعهم للعلم اليمني، أو حتى نشرهم لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبحسب المعلومات التي وثقها (ACJ)، فقد شملت الاعتقالات في صنعاء عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم المحامي عبدالمجيد صبرة المعروف بدفاعه عن قضايا المعتقلين، والناشط ماجد زايد، والكاتب أوراس الإرياني، إضافة إلى الدكتور أيمن أحمد مذكور وكيل وزارة الصحة الأسبق، إلى جانب وجهاء وأكاديميين آخرين.
 
وأشار المركز إلى أنّه رصد في محافظة ذمار أكثر من 50 حالة اعتقال شملت نشطاء وصحفيين وأطفال قُصّر من مديريات الحدا ووصاب وعنس. وفي محافظة عمران طالت الاعتقالات عشرات المواطنين، بينهم طلاب وقُصّر من مديرية العشة وقبائل قفلة عذر وبني صريم. كما شهدت محافظات إب والحديدة والمحويت والبيضاء والضالع موجة مماثلة، حيث بلغ عدد المعتقلين في بعض المديريات أكثر من 40 شخصاً، وتنوّعت بينهم فئات أكاديمية واجتماعية وحقوقية.
 
وأوضح أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وحق التجمع السلمي المكفولين دستورياً ودولياً، وترتقي إلى مصاف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، في مخالفة واضحة للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وطالب (ACJ) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، داعياً إلى وقف سياسة الاعتقالات التعسفية والملاحقات، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
 
كما ناشد المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل وحازم يضمن حماية المواطنين اليمنيين وصون كرامتهم وحقوقهم الأساسية، مؤكداً أن ما شهدته البلاد في سبتمبر 2025 من تحويل مناسبة وطنية جامعة إلى موسم قمع منظم يبرز الحاجة الماسة إلى تدخل دولي فعال وموقف حقوقي موحّد يضع حداً لسياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.