طالبت منظمة عين لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي في محافظة محافظة البيضاء بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل موظف مكتب النقل محمد رزق، بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف على الحادثة دون صدور توضيح رسمي للرأي العام.

وفي بيان صادر عنها الجمعة 13 فبراير 2026، حمّلت المنظمة مدير البحث الجنائي بالمحافظة محمد محمود الخطيب (أبو صخر الخطيب)، ومدير شرطة البيضاء أحمد عبدالله الشرفي (أبو حمزة الشرفي)، المسؤولية – بحسب تعبيرها – عن ما وصفته بحالة العبث بالقضية، وعدم اتخاذ إجراءات واضحة تعكس جدية التحقيق وشفافيته.


وكان محمد رزق قد قُتل أثناء تأدية عمله في نقطة بني زياد التابعة لهيئة النقل بمديرية رداع، في حادثة أثارت استياءً واسعاً. ولا يزال جثمانه محتجزاً في ثلاجة مستشفى ذمار، دون استكمال الإجراءات القانونية التي تمكّن أسرته من دفنه.


وأشارت المنظمة إلى أن استمرار احتجاز الجثمان طوال هذه الفترة يمثل مساساً بالكرامة الإنسانية ويضاعف من معاناة أسرته، مؤكدة أن ما تم تداوله عن ضبط مشتبه بهم لم يتبعه أي بيان أمني رسمي يكشف هوياتهم أو يوضح ملابسات الجريمة والإجراءات القانونية المتخذة، ما يثير تساؤلات بشأن الشفافية وضمانات المحاسبة.

وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً بالتحقيق والمساءلة، معتبرة أن أي تأخير غير مبرر أو حجب للمعلومات الجوهرية يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون.

وطالبت منظمة عين بإصدار بيان رسمي مفصل يوضح نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة حتى تاريخه، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات خارج إطار العدالة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن إنفاذ العدالة في هذه القضية يمثل اختباراً حقيقياً لاحترام القانون وحماية حقوق المواطنين في محافظة البيضاء، محذرة من أن استمرار الغموض أو الإفلات من العقاب من شأنه تقويض الثقة وتهديد السلم المجتمعي.