قالت وزارة حقوق الانسان اليمنية، اليوم الثلاثاء،  أن لجنة وطنية تم شكيلها حديثاً لرصد وتوثيق كل القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي ساندت مليشييات الحوثي في اررتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
  
وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في تصريحات لـ" الشرق الاوسط"، أن اللجنة ستعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعقلة بتورط عشرات القيادات الحوثية، بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري للانقلاب، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
وأضاف أن فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة أعوام كانت لها تبعات كبيرة أبرزها ارتفاع عدد المتورطين من الحوثيين في جرائم ضد الإنسانية، وتنوّع الجرائم التي اقترفتها الميليشيات وشملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بالأطفال.
 
واعتبر ذلك يشكل عبئاً على الوزارة في عملية الرصد وتوثيق تلك الجرائم والتأكد منها، خصوصاً مع كبر المساحة الجغرافية التي مورست فيها الانتهاكات.
 
وأوضح ان الوزارة لن تتهاون مع المجرمين وستلاحقهم في الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لليمنيين،  وهذا يتوافق مع توجه الحكومة اليمنية في ترسيخ مبدأ ثابت في الانتصار للعدالة للضحايا.
 
وأشار الوزير عسكر إلى أن الحكومة اليمينية بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة اللوبي الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف، وهناك تحركات تجري على الأرض لكشف هذه القيادات.
 
وتعد المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعمل على ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في مختلف دول العالم، ووضع حد لعمليات الإفلات من العقوبة. كما تعتبر المحكمة أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.