قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، في بيان مشترك اليوم السبت، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لجماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
               
وأشارت المنظمتان إلى أنّ المحكمة الصادر مؤخراً بحقها قرار من مجلس القضاء في عدن بالغاءها وبطلان إجراءاتها، أصدرت عشرات قرارات الإعدام منذ بداية النزاع المسلح القائم حاليا، ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين أو مؤيدين لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية.
 
وفي السياق نفسه، قالت المنظمتان إنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، متهمون بقضايا يبدو أنها ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، حيث جرت آخر جلسة محاكمة لهم في 1 أبريل/نيسان، وكانت تلك هي أول جلسة لمحامي الدفاع بعد ما يقارب 22 جلسة للادعاء خلال عام كامل.
 
 
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.
 
ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.
 
واستخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها بصنعاء، في إصدار سلسلة من أحكام الإعدام التي طالت رموز في الدولة اليمنية بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي ووزراء في الحكومة الى جانب أحكام مماثلة بحق صحافيين وناشطين وعسكريين بتهم يقول حقوقيون أنها"ملفقة"، علاوة على كون المحكمة لاتمتلك مشروعية قانونية ودستورية.
 
يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى في عدن أصدر مؤخراً قرار قضائي بإلغاء صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونقل كامل اختصاصاتها الى محكمة ونيابة طور الإنشاء بمأرب.