شاركت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الذي دعت له السفارة الهولندية في جنيف ومكتب حقوق الانسان في الخارجية الهولندية.
 
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الهولندية في مدينة جنيف السويسرية، بحضور المفوض السامي لحقوق الانسان رعد الحسين ورئيس فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان كمال الجنزوري، ووزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر،  ومندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي احمد المفلحي، ونائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية ،ملف حقوق الانسان في اليمن وسبل تعزيز الحماية والانصاف للضحايا في ظل النزاع المسلح الحالي.
 
ورحبت سفيرة هولندا لدى مجلس حقوق الانسان بالجهات الحكومية والوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان في اليمن، مؤكدة على أهمية مثل هذه اللقاءات التشاورية لتعزيز حقوق الانسان في اليمن.
 
وعبر المفوض السامي لحقوق الانسان، ورئيس فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان، عن اسفهها لاستمرار النزاع في اليمن وتفاقم المعاناة الإنسانية وسقوط الضحايا، مشددين على ضرورة بذل الجهود للحد من تلك الانتهاكات والسعي لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، مطالبين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وفريق الخبراء التحقق في تلك الانتهاكات وتحديد المتسببين.
 
واستعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، في الاجتماع حالة حقوق الإنسان في اليمن والاعمال التي انجزتها خلال الفترة الماضية في مجال التحقيق والوصول الى المناطق والضحايا.
 
وتطرق وزير حقوق الانسان، ومندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية، الى الوضع الإنساني في اليمن والحاجة العاجلة والماسة بتوسيع المساعدات الإنسانية الى المتضررين وضرورة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق ومساعدتها في انجاز مهامها المتعلقة بالرصد والتحقيق بكافة انتهاكات حقوق الانسان في كافة المحافظات.