أعلنت منظمة اليونيسف، عن تعليقها صرف المساعدات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة في اليمن بشكل مؤقت، اعتباراً من الأربعاء 3 أكتوبر، على خلفية مضايقات تعرضت لها من قبل ميليشيا الحوثي.
 
ويأتي إعلان المنظمة توقفها عن صرف مرتبات الفقراء، بعد أن منعت ميليشيا الحوثي منظمة اليونسيف من استكمال صرف مرتبات الضمان الاجتماعي، كانت قد بدأت بصرف لعدد من الحالات في عدة محافظات الأحد الماضي.
 
مصدر محلي آخر قال إن ميليشيا الحوثي احتجزت مبلغا ماليا قدمه البنك الدولي كمساعدات لصرف مرتبات الضمان الاجتماعي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
 
وأرجعت اليونيسيف سبب هذا التوقيف إلى "عدم قدرة مركز الاتصال الخاص بالمشروع على العمل، وبالتالي عدم قدرة المستفيدين من تقديم شكاواهم".
 
وأكدت المنظمة في تغريدة على تويتر أنها "تبذل قصارى جهودها لتشغيل مركز الاتصال الخاص بالمشروع، على وجه السرعة واستئناف الصرف النقدي".
 
وقالت: "سنعلن عن استئناف الصرف بمجرد التشغيل الكامل لمركز الاتصال، والذي نأمل أن يحدث في القريب العاجل".
 
واتخذت ميليشيات الحوثي جملة من الإجراءات التي من شأنها تقييد عمل المنظمات الدولية والنشاطات الخيرية في مناطق سيطرتها، وأجبرت المنظمات الإغاثية على العمل تحت إرادتها، وتقوم باحتجاز ونهب المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على أتباعها ومنعها من الوصول إلى مستحقيها.
 
ومطلع العام الجاري، أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وقامت بمنع تحركات هذه المنظمات تحت مبرر أن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشرافها وتعمل منفردة.
 
وفي تصريحات لعاملين في المجال الإغاثي، حينها، فإن ميليشيا الحوثي تعاقب أي منظمة إغاثية أممية أو دولية لا ترضخ لضغوطها وتوجيهاتها بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب.