ارتكبت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة، مجزرة جديدة بحق النساء والأطفال والمدنيين من النازحين بأحد المخيمات في محافظة الحديدة، جنوبي غرب اليمن.
 
وقالت مصادر محلية وحقوقية إن مليشيا الحوثي قصفت بالهاون مخيم النازحين في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، وأسفر القصف عن استشهاد إمراه وإصابة عددا كبيرا من النازحين المدنيين الذين يقطنون المخيم بإصابات خطرة، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
 
ولاقت الجريمة إدانات محلية ودولية واسعة، حيث استنكر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بشده قصف المليشيا الانقلابية للمخيم، وقال إن استهداف مخيمات النازحين، والمراكز الانسانية جريمة في كل القوانين والمبادئ الدولية والانسانية.. لافتاً إلى أن المليشيا الانقلابية سبق وأن قصفت مركز إعادة تأهيل المجندين من قبل المليشيا في محافظة مأرب، ومازالت مستمرة باستهداف المراكز الانسانية".
 
وطالب فتح المجتمع الدولي ممارسة الضغوطات، لوقف هذه الجرائم بشكل فوري واتخاذ مواقف جاده وحازمة لمنع استمرار هذه الاعمال الارهابية، التي تقوم بها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني بشكل يومي. كما طالب المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة، هذا العمل الارهابي والجبان، واعتبر صمت المنظمات تجاه هذا التصرف الجبان امر غير مقبول.
 
من جهته، ندد مركز الملك سلمان للإغاثة باستهداف مليشيات الحوثي لمخيم "بني جابر" للنازحين، داعياً الأمم المتحدة للوقوف بحزم أمام انتهاكات الحوثيين.
 
وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهذه الجريمة الإنسانية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بحق النازحين في مخيم بن جابر في الحديدة.
 
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، أن هذه الجريمة تعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحين، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم .. لافتاً إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 تشمل أحكاماً محددة تحمي المدنيين والممتلكات المدنية في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
 
وعبر البيان عن أسف المنظمة تجاه ردود أفعال بعض المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته تجاه المدنيين اليمنيين الأبرياء الذي يواجهون الاستهداف المتعمد بشكل شبه يومي أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية .. مندداً بالصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم تلك الجهات التي تنتهك بشكل متكرر كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
 
ودعت المنظمة في ذات الصدد، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد ، واستخدام مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) .
 
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني ، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.
 
تجدر الإشارة إلى أن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة هو أحد المشروعات التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين. ‏