قال تحالف رصد الحقوقي، إنه وثق تفجير 922 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة معظمها على يد مليشيات الحوثي منذ سبتمبر 2014وحتى 31اكتوبر 2018م.

وأوضح تحالف رصد في تقريرٍ أصدره، اليوم الاربعاء، إن التفجير طال (756) منزلاً ومبنى سكنياً وتفجير(36) مدرسة ومرفق تعليمي وتفجير (45) مسجداً ودوراً للقران وتفجير (28) محلا ومركزا تجاريا وتفجير (26) منشأة حكومية ومقراً حزبياً مناصفة بينهما، وتفجير(24) منشأة مناصفة بين مقرات عسكرية وامنية وابار مياه ومزارع وتفجير (4) معالم اثرية وسياحية و(3) مرافق صحية.

واشار الى أنه تحقق من مسؤولية مليشيات الحوثي وقوات صالح عن تفجير (898) ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها(753) منزلاً سكنياً و(45) مسجداً ودوراً للقران و(36) مدرسة ومرفقا تعليميا و(27) مركزاً ومحلاً تجارياً و(12) مزرعة وبئر ماء و(11) مقراً حزبياً و(9) مبان حكومية و(3) مرافق صحية و(2) معلماً اثرياً.

ورصد التقرير نموذجين اعتبرهما أسوأ  ما ارتكبته مليشيا الحوثي وقوات صالح الأول في مديرية عتمة محافظة ذمار التي حيث سجل الفريق فيها تفجير (24) منزلاً سكنياً وتفجير(1) معلم اثري والنموذج الثاني في قرية الدهيمية مديرية حزم العدين محافظة اب اذ سُجل تفجير(20) منزلاً سكنياً فيها من إجمالي (46) منزل تحتويها القرية فيما تضررت بقية المنازل وخزانات المياه من التفجير وتم نهب اغلب منازل القرية.

وطالب تحالف رصد مليشيا الحوثي بوقف عمليات التفجير للممتلكات الخاصة والمنشئات العامة وتعويض كافة الضحايا ممن طالتهم يد الإنتقام والعمل على جبر الضرر لأسرهم وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية كافة اشكال التدمير.
 
ودعا تحالف رصد لجنتي الخبراء التابعتين لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان إلى توثيق كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء ضد الأعيان المدنية والمنشأت الحكومية وخصوصاً جريمة  التفجير التي تعرضت لها مئات المنازل والمنشئات المدنية في اليمن.

مشيرا أن جريمة تفجير المنازل والممتلكات تمثل جريمة وحشية غير مبررة ، مؤكدا على دور المجتمع الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي وكل من ثبت ارتكابهم انتهاكات من هذا النوع.