أكدت عضو رابطة أمهات المختطفين، سلوى عمر، أن قضية المختطفين قضية انسانية لا سياسية، مشددةً على رفض الرابطة معاملتهم كأسرى حرب.
 
جاء هذا، خلال ندوة نظمتها رابطة أمهات المختطفين، بمدينة مارب اليوم الاثنين، بعنوان "حان موعد الحرية لأبنائنا".
 
وطالبت عضو الرابطة، الجهات المعنية والمنظمات الدولية بإلزام مليشيا الحوثي تعويض المختطفين من الأضرار التي لحقتهم، سواء الأضرار النفسية أو الجسدية جراء التعذيب، اضافة إلى ممتلكاتهم المنهوبة وتشريد الأسرة والأطفال، ضياع مصدر الدخل.
 
وقالت إن الرابطة تستغرب ممارسات المليشيات التي وقعت على اطلاق سراح المختطفين وفي الوقت ذاته تمارس اختطاف عشرات المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
 
من جهته استعرض عبدالله المنصوري، في كلمة عن أهالي المختطفين القوانين والاتفاقات الدولية لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والقوانين الخاصة بمعاملة المختطفين المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية.
 
وقال المنصوري إن كل المختطفين في سجون المليشيات تم اختطاف بدون مسوغ قانوني، وأن وضعهم لا يختلف عن وضع الرهائن التي تختطفهم المليشيات لانتزاع مكاسب سياسية.
 
وقال إن أُسر المختطفين تستغرب دور المبعوث الأممي غريفيث ومؤسسات الأمم المتحدة في توفير غطاءً لمليشيا الحوثي في استغلال هذه الجريمة التي تعتبر ضد الانسانية لتحقيق مكاسب سياسية، وأن ذلك عار على جبينها.
 
 كما انتقد المنصوري دور الصليب الأحمر الدولي في عدم تعامله مع ملف المختطفين وغيابه شبه التام عن قضية المختطفين وعدم زيارة السجون وحماية المدنيين والضغط على المليشيات من أجل الافراج عنهم.
 
ويقبع آلاف المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية منذ أكثر من ثلاثة اعوام، بينما يأمل ذويهم أن يسفر اتفاق لتبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمن مشاورات السويد عن الإفراج على اقربائهم الذين يتعرضون لظروف سيئة ومعاملة قاسية في سجون الحوثيين.