استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها السويد)، محاولة مليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء السطو على ممتلكات خاصة تعود لـ (1142) شخص.
 
وأوضحت المنظمة في بيان لها، إن مليشيات الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار "مصادرة أموال الخونة" وشملت نهب وحجز ممتلكات ومؤسسات تعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة الى جمعيات خيرية منها" جمعية الصالح ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الاصلاح".
 
وأشارت الى أن مليشيات الحوثي تستغل القضاء وتستخدمه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر، مؤكدةً أن ذلك فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع للمليشيات الانقلابية.
 
وقالت إن الأحكام الصادرة عن القضاء الخاضع للحوثيين، منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، والأوامر والتوجيهات الصادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، إذ أنها جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.
 
وأشارت سام إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا من قبل الجميع.
 
وأكدت سام في بيانها إن مليشيا الحوثي تستخدم مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها القضاء والبنوك في العاصمة صنعاء للحجز التحفظي على أموال الخصوم.
 
وطالبت سام المجتمع الدولى ، والمبعوث الأممي التدخل ، لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين  لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي  تسيطر عليها.
 
وكانت المليشيات الحوثية أصدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب وموالون للشرعية ونهب عشرات الجمعيات والمؤسسات، وتسعى مؤخراً لتطبيق اجراءات أحكامها التي يؤكد محامون إنها فاقدة للمشروعية.