أتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي المسلحة بارتكاب جرائم لم تُشهد في تاريخ اليمن ما يفاقم من تأزم الوضع الإنساني.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لصحيفة البيان الإمارتية، بان الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا باتت سمة يومية للحياة اليمنية ولا تقتصر على جانب واحد وإنما في كافة المجالات الحقوقية.

ولفت عسكر إلى أن تورّط إيران في سفك دماء اليمنيين لا يحتاج إلى دليل، فإيران متورطة في دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح وتمويل الحرب وتقويض السلم والأمن في اليمن.

وأشار الى ضرورة إخضاع إيران لعقوبات دولية وفق قرار 2216 وهي بتدخلها في اليمن تهدد المنطقة برمتها وليس اليمن.

وأكد ان تدخل التحالف العربي جاء لحماية المنطقة من خطر تمدد إيران ولحفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال بأن عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كانت عمليات ملحة لإنقاذ اليمن، وبوابة الردع العربي ضد الأطماع الخارجية المتمثلة في التدخل الإيراني بالمنطقة.

كما اتهم مليشيا الحوثي رفضها تسليم مدينة ميناء الحُديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى للسلطات المحلية وفق القانون، وارتكابها لأكثر من 1500 اختراق نتج عنه مقتل المئات من المدنيين.

وأبدى استغرابه من عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات حاسمة بحق الميليشيا، إزاء الانتهاكات في حجور وفرض حصار عليها ومنعها من المساعدات الإنسانية ورفضها فتح ممرات للسكان.

وأوضح بأن سجون الميليشيا، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بلغت أكثر 258 سجناً سرياً خارج نطاق القانون، وانه لا زال أكثر من تسعة آلاف معتقل يقبعون في تلك السجون.

وأضاف بأن سياسة مليشيا الحوثي في الانقلاب وعدم الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية مستمرة، وأن الحكومة اليمنية لا زالت تراهن على السلام وتنفيذ الاتفاق، وهي تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى السلام على الرغم من أن فشل الاتفاق، سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، ويكون مبدأ الحسم العسكري هو الحاسم.