قالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المختطفين الـ 36 في سجون مليشيا الحوثي الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية .
 
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، إنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، حجز القضية يوم أمس للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل “?? أبريل ????”،
 
وفي الجلسة اعتقل المحامي حسين الحمامي ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل.
 
وأكدت سام أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافره ومتعمدة، حيث حرمت المختطفين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.
 
ولفتت الى أن اجراءات المحاكمة وحجز القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع ، يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين .
 
وأشارت “سام” إلى جلسة المحاكمة الأخيرة عقدت بدون الدكتور يوسف البواب الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المختطفين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم.
 
وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت مليشيا الحوثي بالمختطفين في سجونها بدرجة مضاعفة بحسب المنظمة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيان سابق.
 
وحذرت “سام” من نية المليشيات الحوثية إصدار أحكام قاسية بحق المختطفين الـ 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى.
 
موضحة أن المحكمة تعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، اعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب ، وهي المحكمة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالإعدام بحق رئيس الجمهورية ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من املاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها.
 
وأكدت المنظمة إن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، وتستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.
 
ودعت المنظمة، مليشيا الحوثي إلى التوقف فورا عن التنكيل بالمختطفين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها.
 
كما تدعو سام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد او شرط.