قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن “الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
 
وأكدت “سام” في بيان صدر عنها، أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل وفي القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات.
 
وأوضحت أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
 
وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيانات سابقة.
 
من جهة، حملت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين المدعو عبدالملك الحوثي/زعيم مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمختطفين وسلامتهم، مؤكدة أن لن يفلت من العقاب أمام القضاء المحلي والدولي.
 
ودعت المنظمة في بيان لها الجهات الرسمية إلى القيام بمسؤوليتهم القانونية تجاه الأسرى والمختطفين، كما حثت المنظمة كافة وسائل الإعلام المختلفة الى مناصرة الاسرى والمختطفين حتى يتم تحريرهم من سجون الانقلاب.
 
وقالت المنظمة "إن محاولة الحوثيين تغليف قراراتهم بديكور القضاء المزعوم تستدعي موقفا جادا من المبعوث الاممي ومجلس حقوق الانسان وكافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لاسيما وأن الجميع يدرك بأن الحوثيين جماعة مسلحة تنتهج العنف لبسط النفوذ وانها تفتقد للمشروعية الشعبية والدستورية والدولية"