حملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم  مليشيا الحوثي الانقلابية بالإعدام من بينهم أكاديميين وطلاب بعد ثلاث سنوات من اختطافهم واخفاءهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا والتشهير بهم اعلاميا دون وجه حق. 

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الخميس أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء إن الخذلان الكبير لأبنائهن وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب بانتهاكات كبيرة أدت الى محاكمات غير قانونية للمختطفين.

ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام إلى مساندتهن لإيقاف اعدام المختطفين قانونياً وحقوقياً حتى اطلاق سراحهم دون قيد أوشرط.

وفي بيان سابق لرابطة أمهات المختطفين قالت الرابطة أن جماعة الحوثي لم تكتفِ بمحاكمة أبنائها محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات،  بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر  وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري، ومنع الزيارات عنهم ومنع ادخال الطعام والشراب والأدوية.

يذكر أن منظمات دولية أدانت حكم الإعدام بحق المختطفين من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي قالت في بيانها أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. وقالت في بيانها: يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية.

 فيما قالت منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.