اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية منزل رئيس كتلة تعز في مجلس النواب اليمني أحمد الأصبحي، بصنعاء ونهبوا محتوياته، يوم أمس، في وقت بدأت الجماعة الانقلابية، بمحاكمة 35 برلمانياً عقب توجيه اتهامات كيدية لهم بالخيانة.
 
وأحالت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين البرلمانيين للمحاكم على خلفية عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.
 
وقال مصدر قضائي تابع للحوثيين أن النيابة العامة نسبت إلى الأعضاء الـ 35 التهم السالفة الذكر إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون بمحافظة حضرموت.
 
وحسب مصادر برلمانية، فإن ميليشيا الحوثي تهدف إلى استصدار أحكام قضائية بنهب ممتلكات البرلمانيين الذين تجري محاكمتهم غيابياً بجلسات صورية، مضيفة أن الحوثيين شرعوا بالاستيلاء على ممتلكات كافة المعارضين والمناهضين لهم.
 
وكان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، قد أكد رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.
 
وعبر عن ادانته قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب و 34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.
 
وقال "إن ما قامت به الميليشيا الحوثية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي".