أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته.

وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

 كما اعتمد المجلس قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021.. وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وعقب التصويت على القرار، أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".

وقالت بيرس خلال جلسة المجلس "أشعر بخيبة أمل لعدم حصول القرار على موافقة جميع الأعضاء، وأعتقد أن هناك بعض الدول في هذه القاعة (تقصد روسيا والصين) تستخدم حق النقض تكتيكا لتحقيق مصالحها الخاصة، ما يهدد أساليب عمل مجلس الأمن".

وحث القرار الذي حمل الرقم 2511، ، "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".

وأعرب قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".