رحبت الحكومة اليمنية باعتماد قرار مجلس الامن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار رقم ???? (????) و الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن" نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن".

وأضاف السفير عبدالله السعدي "إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

مشيراً الى ان المليشيا تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.. لافتاً الى ان الميلشيا الحوثية لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من ايران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة" كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقف حازم من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".

من جهته، اعتبرت المملكة العربية السعودية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أنه يؤكد استمرار رفض المجتمع الدولي لـ "انقلاب" جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على "تويتر"، أن " قرار مجلس الأمن ???? بشأن اليمن يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب جماعة الحوثيين المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق".

وأشار السفير السعودي إلى ما ورد في نص القرار بشأن "أعمال العنف الجنسي، وإعاقة والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر".

ومساء  الثلاثاء أقر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً حتى فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى مارس 2021، إضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات.