قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، يونس مجاهد، إن الحكم الأخير الصادر بحق الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي أمر خطير لا يمكن أن يمر، معتبراً إياه "غير عادل ولا يمكن اتهام صحفيين بمثل هذه التهم التي كيلت لهم بهذه الطريقة".
 
وأشار في مداخلة له ببرنامج المساء اليمني بقناة بلقيس الفضائية، إنهم في الاتحاد الدولي للصحفيين تابعوا قضية الصحفيين منذ لحظات اعتقالهم وأصدروا عدة بلاغات ومبادرات في هذا الشأن بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين.
 
وتوالت ردود أفعال ومواقف دولية واسعة للتنديد بأوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، السبت الحادي عشر من ابريل الجاري بحق أربعة من الصحفيين العشرة المختطفين للعام الخامس في سجون سيطرت عليها بصنعاء منذ الانقلاب نهاية 2014م.
 
وعن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم مليشيا الحوثي بحق الصحفيين، أوضح رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، أن المجتمع الدولي حتى الآن لم يول الأهمية التي تستحقها مسألة الاعتداء على الصحفيين وقتلهم والحكم عليهم بهذه الأحكام، وبالتالي هذا دفع الاتحاد الدولي للصحفيين إلى التوجه للأمم المتحدة للتحذير من هذه الجرائم، ووقع مشروع اتفاقية معها لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين لولا ظروف العالم التي منعت من مواصلة هذه الحملة بسبب كورونا.
 
وأضاف يونس مجاهد أن مناسبة هذا الحكم الجائر ضد الصحفيين اليمنيين دفع قيادة الاتحاد على العمل بهذه الحملة ولو عبر وسائل التكنولوجيا، وسيضغط الاتحاد بكل قوة وسيفضح ما ترتكبه جماعة الحوثي بحق الصحفيين.
 
وعن خيارات الاتحاد في حال ما مضى الحوثيون في تنفيذ هذا الحكم، قال مجاهد إن المسألة ستكون خطيرة جدا، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل الآن وبشكل مستعجل حول ما ينبغي عمله حتى على الأقل لإيقاف تنفيذ الحكم، ولن يقف الاتحاد مكتوفي الأيدي، كون المسألة خطيرة.
 
وأقدمت مليشيات الحوثي السبت 11 ابريل، وبواسطة محكمة تسيطر عليها بصنعاء، على إصدار أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين والحبس على ستة من زملائهم، خلال جلسة سرية في غياب محامي الدفاع عنهم.
 
والصحفيين الأربعة الصادرة بحقهم أوامر الإعدام الحوثية هم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن.