قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن الحل السياسي في اليمن يستوجب تقيد الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 و «الانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي نحو يمن موحد».
 
 وأضاف المعلمي في مقال نشرته «نيويورك تايمز» أن وقف العمليات العسكرية من دون شروط «سيؤدي إلى توطيد التقسيم القائم كأمر واقع في اليمن، مع نظام ديني تشكله إيران في شمال البلاد تمسك بسلطته ميليشيات شبيهة بحزب الله».
 
وأوضح سفير المملكة أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مزيد من انتشار تنظيمات القاعدة وداعش في جنوب اليمن»، مشدداً على أن أي «وقف لإطلاق النار يجب أن يتزامن مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 «الذي يهدف إلى إقامة ديموقراطية في يمن موحد فيديرالي.
 
وحمل المعلمي الحوثيين مسؤولية «تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة»، مؤكداً أنهما «تتركزان في مساحة لا تتجاوز 20 في المئة من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة، فهم يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويرفضون استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية».
 
وأضاف أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه أيضاً «توقف الحوثيين عن دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
 
وأكد ضرورة «إصرار المجتمع الدولي على تطبيق القرار 2216 وتوقف إيران عن مد الحوثيين بالأسلحة وتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول الكامل إلى كل المناطق من دون معوقات ومنح آلاف المتطوعين القدرة على الوصول إلى من يعاني من الشعب اليمني» في كل المناطق.
 
وشدد على أن الطريق إلى السلام في اليمن «واضح، وعلى الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا ميليشيات خارجة على القانون أو حزباً سياسياً ذا شرعية، والخيار الثاني سيمكنهم من أن يكونوا جزءاً من العملية التفاوضية والحكومة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة» لكن ذلك يجب أن يتم بعد انسحابهم من صنعاء وتسليم الأسلحة والانخراط في مفاوضات جادة».