استنكرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، اليوم الأحد، قيام االحوثيين بتغيير اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، وإبقاء شعار (CSSW) المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي المسلحة وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان، ونهب الأموال، قد أضر بمصير وحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع، ممن كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية.

وقالت جمعية "CSSW"، إن جماعة الحوثي، مارست طوال الخمس السنوات الماضية، سياسة التضييق على الجمعية المتمثلة في المنع الممنهج لأنشطتها الإنسانية، وتجميد حساباتها البنكية، وترادف مع تلك الانتهاكات والممارسات تسييس الجمعية ومشاريعها الإنسانية، كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها.

وكذلك إحلال كيان زائف وغير شرعي، انتحل اسم الجمعية وصفتها وتمثيلها، والذي يعتبر خرق سافر لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تحظر مصادرة الأموال العامة والممتلكات بأي حال من الأحوال، وهو توجه خطير يأتي في إطار تقويض العمل الخيري، وكتم أنفاسه، وتدمير بنية المجتمع المدني، بحسب البيان.

وأكدت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، على استمرار أعمالها الإغاثية، وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن، ومكتبها في مدينة سيئون.

كما أكدت رفضها لما تصدره جماعة الحوثي عبر مسمى وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء من إجراءات غير قانونية تتصل بالجمعية، احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد حقوقها وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة، وجددت دعوتها لكل المنظمات الإنسانية إلى عدم التعامل مع ما تصدره هذه الجماعة.

وناشدت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها، ورصدها، وتوثيقها، وبيانها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف، وضمان مساءلة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.

نص البلاغ الصحفي:

في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، من أحداث أمنية، وأزمات سياسية واقتصادية كبيرة، ألقت بظلالها السلبية على طبيعة وواقع العمل الإنساني في بلادنا، وتدهور الأوضاع الإنسانية، بسبب النزاع المسلح.

وفي الوقت الذي يجب أن تتكاثف فيه جهود الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في برامج الإغاثة وتأمين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، كانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية هدفا لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، وفي مقدمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في بلادنا في تنفيذ مشاريع خدمية، وتنموية تلبي احتياجات السكان في بلادنا، والتي يستفيد منها الآلاف سنويا في جميع المحافظات.

وطوال الخمس السنوات الماضية مارست جماعة الحوثيين سياسة التضييق على الجمعية المتمثلة في المنع الممنهج لأنشطتها الإنسانية، وتجميد حساباتها البنكية، وترادف مع تلك الانتهاكات والممارسات تسييس الجمعية ومشاريعها الإنسانية، كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها، وإحلال كيان زائف وغير شرعي، انتحل اسم الجمعية وصفتها وتمثيلها، والذي يعتبر خرق سافر لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تحظر مصادرة الأموال العامة والممتلكات بأي حال من الأحوال، وهو توجه خطير يأتي في إطار تقويض العمل الخيري، وكتم أنفاسه، وتدمير بنية المجتمع المدني.

كما قامت جماعة الحوثيين مؤخرا بتغيير اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، وأبقت شعار CSSW المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها.

إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين المسلحة وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان، ونهب الأموال قد أضر بمصير وحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع من الأطفال والنساء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، والنازحين، والمتضررين، ممن كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية.

كما إنها بهذا الصدد، تؤكد على استمرار أعمالها الإغاثية، وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن، ومكتبها في مدينة سيئون.

وإن الجمعية إزاء ما ارتكبته هذه الجماعة من تجاوزات وانتهاكات، توجه هذا البلاغ إلى كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنظمات الإقليمية والمحلية وتؤكد على رفضها لما تصدره جماعة الحوثي عبر مسمى وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء من إجراءات غير قانونية تتصل بالجمعية، وتجدد دعوتها لكل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع ما تصدره هذه الجماعة.

وتؤكد الجمعية على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد حقوقها وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة.

والجمعية إذ تثمن وتقدر الدور الهام الذي تضطلع به منظمات حقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق والحريات، تناشد كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها، ورصدها، وتوثيقها، وبيانها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف، وضمان مساءلة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.

صادر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية CSSW

اليمن - عدن

25 أكتوبر 2020م