وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابقة في اليمن، "ليزا غراندي" الهياكل والآليات الجديدة التي أنشأتها مليشيا الحوثي ككيانات موازية، بأنها ليست تحسينًا للنظام القديم، بل إنه نظام ضار (مفترس)، حيث تعمل المليشيا دون مساءلة عامة، وتشكل نظام سلطة منفصل يتمتع بسلطات واسعة النطاق.

جاء ذلك خلال شهادتها عن الوضع في اليمن أمام لجنة فرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة مكافحة الإرهاب، حول الوضع في اليمن.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابقة إن مليشيا الحوثي تستخدم أدواتها "الجديدة" لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتخريب شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، وليس مصالح عامة الناس.

وأكدت غراندي التي أقامت في صنعاء وأدارت منها منظمات الأمم المتحدة في اليمن، من مارس 2018 حتى ديسمبر 2020، إن الحوثيين تولوا بشكل منهجي الحكم في المناطق التي يديرونها وقاموا بتغييرها، وأصبحت الرقابة والسيطرة على مؤسسات الدولة الآن في أيديهم بالكامل وتم إنشاء مؤسسات موازية، يعمل بها الحوثيون حصريًا.

وأضافت "يتم الآن تحويل جميع الإيرادات العامة تقريبًا بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحركة، بما في ذلك فرع البنك المركزي في صنعاء، كما أدخلت الحركة آليات لوضع وتنفيذ ميزانيات المديريات والمحافظات.

وتابعت "لقد اغتصب الحوثيون الزكاة، وهي ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، وجعلوها ضريبة إلزامية، وفرضوا تعريفات صارمة على الزراعة والتجارة.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية فرضت فعليًا مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيًا إلى التحكم في نوع وتدفق المواد واستهداف جميع أشكال المساعدة، كما تواصل تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم.

وزادت "كما تفرض الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والجماعات السياسية الأخرى قيودًا على المساعدات في بعض الأحيان. جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية هي انتهاكات للمبادئ الإنسانية وبالتالي فهي غير مقبولة. ومع ذلك، فإن شدة ونية وتأثير تلك التي فرضها الحوثيون لها حجم مختلف".

وقالت غراندي "تضافرت ممارسة الحوثيين التعسفية للسلطة واعتمادها على الآليات والأنظمة الإدارية القمعية لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل السامة وغير المسموح بها في العالم للعاملين في المجال الإنساني.

وأضافت "إن الأزمة الإنسانية على وجه الخصوص، مروعة للغاية من حيث حجمها، ومن الصعب حتى وصفها، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدة الإنسانية والحماية من أجل البقاء. كما يعاني اثنا عشر مليون يمني من أشد أشكال الاحتياج حدة وايلاما وتهديدًا للحياة. فهم إما جائعون، أو مرضى، أو بلا مأوى، أو عطشى، أو غير قادرين على إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو بدون وسائل لكسب العيش، أو كل ما سبق.

وأضافت أن 16 مليون شخص، أي أكثر من نصف البلاد، يعانون من الجوع. يستيقظون كل صباح وليس لديهم فكرة متى أو ما إذا كانوا سيأكلون في ذلك اليوم، ويعاني مليوني طفل يمني ومليون امرأة حامل ومرضعة بالفعل من نقص التغذية أو الغذاء أو كليهما. إذا لم يتم فعل شيء الآن، فقد يتضور ما يصل إلى 400 ألف طفل جوعاً هذا العام.