استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأعمال التعسفية و"المذبحة الوظيفية" التي تمارسها مليشيا الحوثي، ضد العاملين في القطاع المدني للدولة، وذلك بمحاولتها إقصاء وفصل 160 ألف موظفاً من أصحاب الخبرة والكفاءة من وظائفهم وإحلال بدلاء عنهم بناءاً على معايير طائفية.
 
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها "تابعت المذبحة الوظيفية الإجرامية البشعة التي تمارسها عصابه الحوثي الارهابية ضد العاملين في القطاع المدني (الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم في بلادنا بتصرف ليس له اي مشروعية ولا حجية ولا صفه يحرم 160 ألف موظف وصاحب خبره وكفاءه ومقدره من وظائفهم وهو عمل غير مسبوق".
 
وأضافت، أن "استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة، والتدمير الممنهج الذي يستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وأخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو "160.000" من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم المليشيات إقصائهم تحت ذريعة الاحالة إلى التقاعد".
 
ودعت "منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والامين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الانسان الى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الارعن وعوائلهم والوقوف في صف الشعب اليمني المظلوم".
 
وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى خطورة "المذبحة الوظيفية وتداعياتها، كونها تقض على كل مكونات الدولة وارزاق وحقوق مئات الآلاف من البشر وتخلق معضلات اعمق، تتجسد في، في تعريض - 160 الف أسرة يمنية لمستقبل معيش ي مجهول من شأنه أن يزيد من حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب".
 
ومطلع يوليو الجاري، أعلنت المليشيا ضمنياً، عن سعيها إحالة 160 موظفاً إلى التقاعد، وطرحت على مجلس النواب الخاضع لها في صنعاء مسودة مشروع بذلك، وهو ما قوبل بفرض من الاعضاء المحسوبين على الجماعة والمؤتمر الشعبي العام والذين اشترطوا تسليم مرتبات الموظفين وكل حقوقهم قبل إحالتهم للتقاعد.
 
وتمتنع المليشيا منذ نحو أربع سنوات عن صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام للدولة في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي إلى عدن، ومع انقلابها على اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات موانئ الحديدة، صرفت المليشيا نصف راتب على فترات متباعدة تصل لنحو 5 أشهر.