اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، السبت، المجتمع الدولي بالفشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة ليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف ال 10 من كانون الأول/ ديسمبر، من كل عام.
 
وأكدت المنظمة في بيانها أن "المجتمع الدولي قد فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وخضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية مما ساهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، منها الفشل في إيجاد آلية دولية للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن".
 
وأضافت: أن ساحات المؤسسات الدولية تحولت "إلى ساحة لعد الصفقات الاقتصادية بين الدول، وإنفاذ صفقات الأسلحة التي تحولت إلى وصمة عار في جبين الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دون أي اعتبار لحياة المواطن اليمني الذي يُقتل كل يوم بأسلحته بيت من قبل هذه الدول"، حد وصف البيان.
 
وقالت المنظمة "من المؤسف ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان والجميع يعترف أن اليمن أصبحت دولة فاشلة بلا مؤسسات شرعية، حكم دستوري، قضاء نزيه مستقل، أو برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية، ومجتمع غير آمن لا تتوفر له متطلبات الحياة الأساسية ويعيش معظم السكان فيه آلاماً وأوجاعاً متجددة، حيث أصبح ملايين المواطنين بحسب الأرقام الدولية يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار وقلة الغذاء وانهيار العملة وتضخم الفساد وتفشي خطاب التمييز والعنصرية، والمجتمع الدولي عاجز عن الضغط لوقف نزيف الدم، أو تثبيت هدنة إنسانية طويلة المدى تسمح بدخول المواد الغذائية وإعادة تطبيع الحياة الإنسانية في اليمن".
 
ونوهت المنظمة الحقوقية أن أطراف الصراع باليمن لا تحترم حقوق الإنسان أو كرامة المواطنين الإنسانية في مختلف أماكن تواجدهم، وأن الأرقام التي رصدتها التقارير صادمة، حيث رصدت خلال العام 2022 أكثر من (4000) انتهاكاً، شملت تجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي و(700) جريمة قتل، وإصابة (1703)، والاعتداء على (390) من الممتلكات الخاصة، و (85) اعتداءً على ممتلكات عامة.
 
وقالت إن مليشيا الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين بـ (2580) انتهاكاً، تليها الحكومة الشرعية بـ (390) انتهاكاً، و140 حالة انتهاك تتحملها قوات تابعة للإمارات.
 
وأشارت في بيانها إلى أن المرأة اليمنية مازالت تعاني من فرض قيود متعلقة بحقها الشخصي في السفر واللباس و العمل من قبل جماعة الحوثي، فخلال عام 2022 رصدت المنظمة أكثر من 100 حالة انتهاك طالت النساء، كما شهد العام 2022 استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في مناطق سيطرة أطراف الحرب بما فيها حضرموت.
 
وقالت المنظمة إن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والفضاء الإلكتروني استمرت حيث ساهم الفساد في أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات التي تديرها أطراف الصراع، حيث كشفت التقارير عن حجم مهول في المساعدات الإنسانية التي تُرسل للمدنيين حيث تعمل جماعة الحوثي على تجييرها لصالح اقتصاد الحرب والأُسر الداعمة لها، إضافة إلى فساد المساعدات الوهمية، فيما تستمر العوائق في إيصالها احدى التحديات الكبيرة.
 
وأوضحت أن سيول الأمطار قتلت العشرات من الأشخاص، وأجبرت آخرين على ترك منازلهم وحرمانهم من مزارعهم في محافظات يمنية مختلفة وهذا يستوجب تضافر الجهود المحلية والدولية لتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني.
 
وأكدت المنظمة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يضع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أخلاقياً وإنسانياً أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيال ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات بشكل عام والأطفال والنساء بشكل خاص، من خلال العمل على تشكيل "تكتل عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي العالمي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة".
 
كما أكدت المنظمة استمرارها في كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والسعي لتقديم منتهكيها إلى العدالة، كجزء أساسي من هويتها الحقوقية، وتأكيداً على مبادئها في الدفاع عن الإنسانية.