استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب الإجراءات الصادرة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، داعية الى إعادة النظر فيتلك الإجراءات بصورة عاجلة.


وقال هيئة رئاسة النواب إنه تم تكلف الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالأضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطاء.
 
وأشار البيان إلى أن هيئة مجاس النواب تلقت بأسفٍ بالغ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم ٧ اكتوبر الجاري من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، ومزاعم ضده والتي ينفيها نفياً قاطعاً وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل ويتعاطفون مع القضية الفلسطينية ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء.

وأوضح البان "أن ما يجري في لبنان الان من حرب بالصورة نفسها قد كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة، وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقفاً واضحاً لإدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي".

واضاف البيان "أن محاولة إسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر، أمراً لا يقبله مجلس النواب، ولا الشعب اليمني". داعياً وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر فيه بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.