نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، في مدينة مارب ندوة نقاشية بعنوان: "مكونات المجتمع المدني في زمن الصراع: من التغييب إلى إمكانية الحضور والتأثير"، بحضور جهات رسمية وعدد من الباحثين والمختصين في الشأن المجتمعي والمدني.
 
وشارك في الندوة مجموعة متنوعة من الخبراء والباحثين والمختصين، ومنظمات المجتمع المدني، قدموا فيها تحليلات عميقة واقتراحات بنّاءة لمعالجة التحديات الحالية التي تواجه مكونات المجتمع المدني في ظل الصراع المستمر، خاصة في مناطق الحوثيين، بما في ذلك النقابات، المنظمات، الجمعيات، والحركات الشبابية والطلابية.
 
كما ناقشت التحديات التي تواجه مكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق اليمن، واستشراف آفاق استعادة دورها وتعزيز الفعل المدني الفاعل. وتحديد الأدوات والفرص الممكنة لإعادة تفعيل المجتمع المدني، مع التركيز على دور الحركات الشبابية والطلابية في إعادة تشكيل مسار الصراع والمساهمة في بناء مستقبل اليمن.
 
وفي المحور الأول من الندوة، المتمثل بـ "المجتمع المدني في مناطق الحوثي: الواقع وإمكانيات التفعيل، تحدث مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، حول تقييد عمل منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحوثي، والممارسات التي تنتهجها الجماعة في تقويض مكونات المجتمع المدني".
 
واستعرض الزبيري في ورقته، "الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد العاملين في المجتمع المدني، والتي تشكل تعدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، والتي أدت إلى تدهور حالة المجتمع المدني في اليمن".
 
كما ناقش مدير مركز البحر الأحمر للدراسات ذياب الدبأ، في ورقة "منظمات المجتمع المدني في مناطق السلطة الشرعية: ملامح الواقع وآفاق الدور  المأمول"، تحدث فيها تأثر أنشطة منظمات المجتمع المدني نتيجة الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2014م، وأوجه القصور الرسمي التي رافقت أعمال المنظمات الدولية في اليمن".
 
وفي ورقة ثالثة، تحدَّث الناشط في منظمات المجتمع المدني يوسف الدرواني، عن "استعادة دور المجتمع المدني: الأدوات والفرص"، متطرقًا في حديثه إلى التحديات التي تواجه المنظمات والفرص والأدوات المتاحة لاستعادة دور المجتمع المدني والاستفادة من الأدوات الفعالة لمواجهة التحديات الحالية".
 
واستعرض "الدرواني" في ورقته، ما يتطلبه الواقع لاستعادة دور مكونات المجتمع المدني، والجهود المشتركة من جميع الأطراف المعنية لتعزيز التعاون والتنسيق واستغلال الفرص المتاحة، التي من خلالها يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز التنمية والديمقراطية في اليمن والحفاظ على النسيج الاجتماعي".
 
وخرجت الندوة بتوصيات تطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن انتهاكاتها ضد العاملين مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وتفعيل آليات الحماية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.
 
كما تضمنت التوصيات تعزيز قدرات منظمات المجتمع المـدني اليمني وإشراكها في عمليات السلام والعدالة الانتقالية ، وضرورة إدماج نهج مساءلة قائم علـى مبادئ العدالة؛ وتهيئة المجال للمناقشات المتعلقـة بالعدالة الانتقاليـة والحفاظ عليها، بما في ذلك إعطاء الأولوية للمشاورات مع الضحايا.
 
واقترحت توصيات الندوة البدء بالحوكمة والإصلاحات الإدارية والبناء المؤسسي، وبناء قاعدة بيانات حقيقية من خلال دارسات ميدانية واقعية ودقيقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراهقة والشراكة.
 
كما أوصت باستغلال زخم الدعم الإنساني وتحويلها إلى مشاريع تنموية تساهم في التنمية المستدامة وبناء سلام طويل الأمد، وزيادة الاهتمام بالحوكمة والإدارة في مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية.
 
وأوصت الندة أيضًا بتعزيز العلاقة مع الإعلام لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة، والاستفادة من التكنولوجيا في جمع العمل المؤسسي وتنفيذ المشاريع بطرق مبتكرة، والمشاركة في صنع القرار من خلال العمل على إدماج مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة والتخطيط التنموي، وتعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني عن طريق إشراكه في مراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد.